انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة في ختام 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، وانتهاءًا بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة شهدت تسجيل نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 25.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ 36.6 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم القناة، تشمل 20 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، و13 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و1.9 مليون خدمة بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.7 مليون خدمة بالسويس.
وأضاف السبكي: "تُعد محافظات إقليم القناة نموذجًا مشرفًا للتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على التحول الرقمي، الميكنة، والجودة العالمية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تحقق رضا المواطنين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين أكثر من 90%."
وأشار السبكي إلى إجراء أكثر من 300 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن والمواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 19.5 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وتابع : تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و90% من المستشفيات بمحافظات القناة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة تقديمها، فيما تم اعتماد 132 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
وأضاف الدكتور السبكي: "إن ما تحقق اليوم في محافظات إقليم القناة يُعد خطوة هامة على طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. ونسعى باستمرار لتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لنُسهم في تحسين صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر نحو التغطية الصحية الشاملة."
وأردف رئيس الهيئة، أن الإنجازات المحققة بمحافظات إقليم القناة تُعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي مشروع التأمين الصحي الشامل إنجازات التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل إقلیم القناة ملیون خدمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات