زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
10 أيام من الآن وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية يناير 2025.
الزيادة شملت الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن يخرج بداية من الشهر المقبل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والحد الأقصى أيضًا لأجر الاشتراك التأميني.
ووفقًا لما أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيجري تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في 1 يناير 2025.
وجرى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلاً من 10080 جنيها.
كما سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
قيمة زيادة المعاشات 2025ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
المستفيدون من زيادة المعاشات 2025أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:
- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.
كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.
- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.
- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.
وكشفت الهيئة أن زيادة المعاشات 2025 ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لافتة إلى أن صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ في أول يوم من الشهر وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات معاشات زيادة المعاشات التأمينات الاجتماعية معاشات 2025 المزيد لأجر الاشتراک التأمینی اعتبار ا من 1 ینایر 2025 زیادة المعاشات 2025 رفع الحد الأدنى الهیئة القومیة الأقصى للمعاش فی 1 ینایر 2025 الحد الأقصى جنیه بدلا سیتم رفع أقل من
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة