المنيا تطلق أول عيادة ذكية مجانية لعلاج الروماتيزم في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تدشين أول عيادة ذكية مجانية متخصصة في علاج مرضى الروماتيزم، تأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات آلاف المصريين الذين يعانون من هذا المرض المزمن، خاصة مع تزايد الإصابة به خلال فصل الشتاء.
ما توفره العيادة الذكية* تقديم أحدث العلاجات الطبية للروماتيزم تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.
* تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعليم المرضى كيفية التعامل مع المرض، واتباع أنظمة غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية المناسبة.
* توفير خدمة استشارات طبية مجانية عبر تطبيق الواتساب للإجابة على استفسارات المرضى وتقديم النصائح الطبية اللازمة.
مميزات العيادة لمرضي الروماتيزم* تقديم جميع الخدمات بالمجان، وذلك تخفيفًا على كاهل المرضى.
* استخدام أحدث التقنيات الذكية «الذكاء الاصطناعي» في التشخيص والعلاج.
* تقديم خدمات طبية وتثقيفية متكاملة تحت سقف واحد.
* تخفيف الآلام والمعاناة وتحسين القدرة على الحركة.
* نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية منه.
* توفير خدمات طبية متكاملة في مكان واحد وتخفيف تكاليف العلاج.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم أحدث الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الروماتيزم، والتي تسبب آلامًا شديدة وتقييدًا للحركة.
من جانبه، أكد الدكتور هاني إسحاق شحاتة، مدير عام مركز رعاية الطفل الثاني بالمنيا وأخصائي الروماتيزم، أن العيادة الذكية توفر العديد من الخدمات المتكاملة لمرضى الروماتيزم.
وأعلن مدير مركز رعاية المنيا ثان، أن هذه الخدمات تقدم جنبا إلى جنب مع المتابعات الدورية المقدمة بسعر تذكرة عيادة خارجية 5 جنيهات، واستحدثت خدمات العيادة الذكية والتثقيفية عن بعد من خلال النشرات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الاستشارات الطبية على تطبيق واتساب على رقم 01278347077.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فصل الشتاء صحة المنيا علاج الروماتيزم الأطباء المتخصصين
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.