استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس الأول، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدورانعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب المعنيين من مدراء الإدارات فيها.
وقال الصايغ، أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة إستراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.
و لفت إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية، لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
متى موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني: إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء".
وأكد أن "هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ".
وتابع، أن "التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة".