استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس الأول، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدورانعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب المعنيين من مدراء الإدارات فيها.
وقال الصايغ، أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة إستراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.
و لفت إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية، لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلسلة من اللقاءات، ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» المعني بإعادة هندسة وتصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات لتقديم خدمات حكومية فعالة.
ويستهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن عدة ورش، تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، وذلك من خلال فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين لزيادة مستوى رضا وثقة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.
وتم خلال لقاء عقد بمقر بلدية الشارقة وضع النموذج المستقبلي لورش «اعتماد المخططات وإجازة البناء»، بحضور كل من المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي.
ورش
تواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تنفيذ سلسلة من ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ضمن خطوات مدروسة ودقيقة وبمدة زمنية محددة وقصيرة، لوضع تصورات ونماذج مستقبلية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا