استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس الأول، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدورانعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب المعنيين من مدراء الإدارات فيها.
وقال الصايغ، أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة إستراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.
و لفت إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية، لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن موعد وصول جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان.
وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء سيناقش جداول الموازنة وارسالها للبرلمان" مبينا ان "مجلس النواب سيناقشها سريعا ولن تتأخر الى الشهر المقبل ليصار الى تمريرها ومصادقتها لتدخل حيز التنفيذ".
واضاف ان "هناك فقرات مهمة خدمية ستتضمنها جداول هذه الموازنة وبتالي نطالب بوصولها لغرض تمريرها سريعا".
يشار الى ان موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد