موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وزيادة الحد الأدنى للمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية برفع الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني.
تأتي هذه التحديثات في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع المستفيدين وتقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات لشهر يناير 2025الحد الأدنى للمعاشات:
تم رفعه إلى 1495 جنيهًا للموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.يمثل هذا زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
الحد الأقصى للمعاشات:
زاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بزيادة 1900 جنيه.موعد صرف معاشات يناير 2025تبدأ عمليات صرف المعاشات يوم 1 يناير 2025.أماكن صرف المعاشاتيمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال الخيارات التالية:
منافذ البريد المصري.ماكينات الصرف الآلي (ATM) للبنوك.منافذ خدمة "فوري" وكارت ميزة.الفئات المستحقة من الزيادة في المعاشاتأصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه، سترتفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه.الموظفون المنتهية خدمتهم في 1 يناير 2025، سيبدأ معاشهم من 1500 جنيه كحد أدنى.زيادة معاش من يتقاضى 10080 جنيهًا ليصبح 11600 جنيه.رفع معاش من يتقاضى أقل من 2300 جنيه، مع زيادة حد الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.رفع حد الاشتراك التأميني الحالي لمن يتقاضون 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.رابط الاستعلام عن المعاشاتيمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وأرقامهم التأمينية بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا.
أهمية القراريأتي هذا القرار ضمن خطوات تطبيق الإصلاحات الشاملة لأنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف:
تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.زيادة دعم الفئات الأقل دخلًا.تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات يناير 2025 زيادة الحد الأدنى للمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الاشتراك التأميني الجديد الحد الأدنى للمعاشات الاشتراک التأمینی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″