حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام.. في هذه الدولة الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت ألبانيا حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما الشهر الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وقال رئيس الوزراء، إيدي راما، بعد اجتماعه مع مجموعات للآباء والمعلمين من جميع أنحاء البلاد إن الحظر، وهو جزء من خطة أوسع لجعل المدارس أكثر أمانا، سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.
وأضاف راما: "لمدة عام واحد، سنغلقه تماما أمام الجميع. لن يكون هناك تيك توك في ألبانيا".
وفرضت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.
وفي واحدة من أكثر اللوائح صرامة في العالم التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت أستراليا في نوفمبر تشرين الثاني على حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما.
وألقى راما باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، في تأجيج العنف بين الشباب داخل وخارج المدارس.
ويأتي قرار حكومته بعد أن طعن تلميذ زميله البالغ من العمر 14 عاما حتى الموت في نوفمبر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث جاء بعد خلافات بين الصبيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ظهرت مقاطع فيديو على تيك توك لقاصرين يدعمون القتل.
وقال راما: "المشكلة اليوم ليست أطفالنا، المشكلة اليوم هي نحن، المشكلة اليوم هي مجتمعنا، المشكلة اليوم هي تيك توك وغيرها التي تستحوذ على أطفالنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك ألبانيا فرنسا ألمانيا تيك توك ألبانيا تيك توك شركات اقتصاد عالمي تيك توك ألبانيا فرنسا ألمانيا تيك توك شؤون أوروبية وسائل التواصل الاجتماعی المشکلة الیوم تیک توک
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات