«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنازل عن الوحدات السكنية أراضي صغيرة قطعة الأرض السكنية الوحدات السكنية قطعة الأرض نسبة مئویة تقدم أحد
إقرأ أيضاً:
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
كشف تقرير جديد لمعهد "ألما" الإسرائيلي المتخصص بالدراسات الأمنية، أنَّ هناك 5 وحدات في الحرس الثوري الإيراني تعمل على إعادة تأهيل "حزب الله" والتركيز على إعادة البناء العسكريّ والتكنولوجي واللوجستي. وأوضح التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنَّ إيران مُنخرطة بالعمق في إعادة بناء "حزب الله" خصوصاً من جانب الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن هناك صورة معقدة لجهود إعادة البناء العسكرية الشاملة والتي تشمل المشاركة المباشرة لضباط وخبراء إيرانيين مُحترفين. وذكر التقرير أنَّ البيانات الرئيسية تشير إلى أضرار جسيمة لحقت بـ"حزب الله" خلال الحرب، حيث تمّ استهداف نحو 4 آلاف مسلح وإصابة الآلاف الآخرين، وأضاف: "يمثل كل ذلك خسارة تتراوح بين 15و 20% من إجمالي قوة الحزب والتي تشمل نحو 100 ألف مسلح في القوات النظامية والاحتياطية". وقال التقرير إن هناك 5 وحدات مركزية في الحرس الثوري الإيراني تُشارك بشكلٍ مُباشر في عملية إعادة الإعمار في لبنان وهي: 1- الوحدة 8000: مسؤولة عن إنتاج وتوريد أنظمة الأسلحة للمنظمات الموالية لإيران في المنطقة. يرأس هذه الوحدة حسن حبيبي، وتتخصص في مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية. 2- الوحدة 2250: هي قسم اللوجستيات العامل في سوريا ولبنان، وتعرف أيضاً باسم "مكتب المساعدات للبنان"، وهي مسؤولة عن تنسيق شحنات الأسلحة والقوى العاملة والأموال والمعدات من إيران. وحتى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأول الماضي، كانت الوحدة تعمل بشكل أساسي عبر الطريق البري. 3- الوحدة 340: هي وحدة للبحث والتطوير تعمل بالتعاون مع الجامعات وصناعة الأسلحة في إيران. يرأسُ هذه الوحدة حميد فضلي (المعروف أيضاً باسم محسن كافي)، وتتخصص الوحدة في تطوير الطائرات من دون طيار والصواريخ وتدريب الأفراد. 4- الوحدة 190: وهي مسؤولة عن تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والأفراد إلى كل أنحاء العالم. ويترأس الوحدة بهانوم شاهاري، وهي تعمل باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التمويه، بما في ذلك استخدام شركات وهمية وبنية تحتية مدنية. 5- الوحدة 300: وحدة إلكترونية متخصصة في الحرب الإلكترونية، ويترأسها أمير لشكريان. تتعامل هذه الوحدة مع تطوير القدرات السيبرانية والعمليات الاستخباراتية والهجمات على البنية التحتية للدولة. كذلك، يشير تقرير "ألما" إلى أنَّ ضباطاً مُحترفين من الحرس الثوري موجودون فعلياً في لبنان ويرافقون "حزب الله" عن كثب، وأضاف: "وتشمل جهود هؤلاء الضباط إعادة تأهيل محاولات نقل الأسلحة والأموال، إدارة فرق التحقيق، إجراء فحوصات معمقة لعمل الحزب في الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحرس الثوري حزب الله في إجراء تعديلات على بنيته التنظيمية ومؤسساته الاقتصادية من أجل خفض النفقات وتبسيط العمليات. ووفقاً للتقديرات، من المتوقع أيضاً أن يساعدوا في تدريب وتأهيل المجندين الجدد، وخاصة في الوحدات القتالية التي تكبدت خسائر كبيرة، مثل وحدات رضوان، نصر وعزيز". وأوضح التقرير أنَّ "الشخص الذي سينسق جهود إعادة الإعمار سيكون قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان"، وأضاف: "حتى شباط 2025، لم يتضح من سيحل محل عباس نيلفورشان، الذي تم القضاء عليه مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في 27 أيلول 2024". وذكر أنّ "الوثائق والمعلومات تشير إلى تحرك معقد واحترافي من جانب إيران لإعادة بناء حزب الله، باستخدام مجموعة متنوعة من القدرات التكنولوجية واللوجستية والتكتيكية"، وأردف: "تؤكد هذه الخطوة على التزام إيران بدعم المنظمة وقدرتها على إعادة بنائها حتى بعد الخسائر الكبيرة". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع