حال رئيس النيجر يتدهور.. والأوروبي يلوح بعواقب وخيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لا تزال حالة محمد بازوم، رئيس النيجر المعزول منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه أواخر الشهر الماضي، تثير قلق المجتمع الدولي والأوروبي بشكل خاص.
فقد حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مجدداً اليوم خلال لقائه مع رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، من أن "مزيد من التدهور" في حالة الرئيس السجين في منزله، سيكون له "عواقب وخيمة".
كما أكد أن "بازوم المنتخب ديمقراطياً يظل الرئيس الشرعي لدولة النيجر"، وفق ما جاء في بيان من المتحدث باسمه اليوم الجمعة.
إلى ذلك، شدد على أن ظروف اعتقاله آخذة في التدهور، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
لاكهرباء ولا طعاموكان أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أكد سابقا أن صحته تتدهور. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز
كما أضاف أنه "لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يومياً، مؤكداً أنه "يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن."
ووفقًا لعضو آخر من الدائرة المقربة لبازوم، فإن انقطاع التيار الكهربائي جاء ردًا على العقوبات التي فرضتها الإكواس في 30 يوليو الماضي، في محاولة لإخضاع المجلس العسكري.
فمنذ ذلك الحين قطع العسكريون الإمدادات التي كان يحملها سجانيه إليه في الأيام الأولي من الانقلاب.
محمد بازوم (أرشيفية)كما هدد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، بأن لديه "المعطيات اللازمة" لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.!
يذكر أنه كان ينظر إلى النيجر، على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في الساحل الإفريقي، التي يمكن أن تشترك معها الدول الغربية مفي دحر التمرد "المتطرف" المتنامي والمرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش.
لكن الإطاحة بالرئيس مثلت ضربة كبيرة إقليميا ودوليا، لاسيما لدول أوروبية عدة في مقدمتها فرنسا، استثمرت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية في تدريب جيش النيجر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.