كشف تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلالهم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الغربية)، إدعت بسرقة مشغولات الذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكنها ورفضها إتهام أى من أفراد أسرتها بالسرقة .
. اليوم آخر موعد لسداد التكاليف
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص " من بينهم طفلتين إحداهن ترتبط بصلة قرابة بزوج المجنى عليها " ) ، وتبين قيامهم بسرقة المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكن المجنى عليها.
وعقب إكتشاف المجنى عليها الواقعة قامت بمواجهتهم فقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتعهدوا برد باقى المبلغ المالى إلا أنهم لم يفوا بذلك .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تسليم إحدى الطفلتين لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها ، وتم إيداع الطفلة الأخرى بإحدى دور الرعاية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغربية وزارة الداخلية سرقة التواصل الاجتماعى مشغولات الذهبية المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹