طرق الاستعلام عن الرقم التأميني قبل أيام من صرف زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أيام قليلة، وتصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025، بعد إعلان زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والأقصى لأجر الاشتراك.
وتتيح الهيئة للأشخاص المؤمن عليهم إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، وذلك بعد إتباع عدد من الخطوات الآتية:
1- في البداية يقوم الشخص المؤمن عليه بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2- اختيار أيقونة الخدمات.
3- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
4- الضغط على بدء الخدمة.
5- إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.
6- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
7- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
8- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.
وخلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدًا في أول يناير تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما أعلنت في بيان لها.
وجاءت الزيادة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش كما يلي:
- الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025 ستكون 1495 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025 ستكون 11 ألفا و600 جنيه.
وجاءت زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما يلي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات الرقم التأميني الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم الاستعلام عن الرقم التأمینی زیادة الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی الأدنى والأقصى للمعاش والأقصى لأجر الاشتراک الرقم القومی فی أول ینایر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.