طرق الاستعلام عن الرقم التأميني قبل أيام من صرف زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أيام قليلة، وتصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025، بعد إعلان زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والأقصى لأجر الاشتراك.
وتتيح الهيئة للأشخاص المؤمن عليهم إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، وذلك بعد إتباع عدد من الخطوات الآتية:
1- في البداية يقوم الشخص المؤمن عليه بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2- اختيار أيقونة الخدمات.
3- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
4- الضغط على بدء الخدمة.
5- إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.
6- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
7- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
8- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.
وخلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدًا في أول يناير تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما أعلنت في بيان لها.
وجاءت الزيادة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش كما يلي:
- الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025 ستكون 1495 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025 ستكون 11 ألفا و600 جنيه.
وجاءت زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما يلي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات الرقم التأميني الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم الاستعلام عن الرقم التأمینی زیادة الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی الأدنى والأقصى للمعاش والأقصى لأجر الاشتراک الرقم القومی فی أول ینایر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية