افتتاح مؤتمر "العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" بعلوم بنها
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،مساء أمس ، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع بعنوان " العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" ، والذي نظمته كلية العلوم بحضور الدكتور محمد هيكل عميد الكلية ، ووكلاء الكلية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.
وقال الدكتور محمد هيكل، إن المؤتمر استنهدف تطوير البحث العلمي ودعم الابتكار و تسليط الضوء علي الدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعات في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الخضراء من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتبادل المعرفة بين الأكاديميين الباحثين والمهنيين من مختلف التخصصات حول كيفية مساهمة الجامعات في التنمية المستدامة ، وتعزيز التعاون وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجهات البحثية لدعم مبادرات التنمية المستدامة ، وتحفيز الحوار البناء حول كيفية مواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال النقاشات العلمية المتبادلة.
وأشار عميد الكلية ، إلى أن محاور المؤتمر تضمنت الطاقة المتجددة والخضراء ، وتدوير المخلفات ودورها في حماية البيئة ، والموارد المائية وطرق معالجتها ، وتطبيقات المواد النانومترية ، وأثر التغيرات المناخية علي الزراعة والأمن الغذائي.
من جانبها أشارت الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن المؤتمر ناقش 57 بحث مشارك بعدد 7 جلسات علمية في كافة محاور المؤتمر ، لافته أنه تم تنظيم معرض لأنشطة طلاب البكالوريوس بالكلية بمشاركة 17 بحث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الابتكار والتكنولوجيا التحديات المعاصرة التكنولوجيا الخضراء الدراسات العليا والبحوث التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء