الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع داخل جراج في المنيب
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع داخل جراج بمنطقة الكنيسة بالمنيب، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، بمنطقة الكنيسة، بالمنيب، نطاق قسم شرطة الجيزة.
بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين نشوبه داخل جراج، مما تسبب في حرق عدد من السيارات المركونة داخله، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالقليوبية
حدث وأنت نائم| تطورات في قضية الاعتداء على البلوجر سوزي الأردنية.. ضبط شخصين استخرجا عظاما آدمية من المقابر بقنا
قطعوا جثمانه لأشلاء طمعًا في «الفدية».. اليوم محاكمة المتهمين بقتل «ممرض المنيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية حريق سيارة المنيب حريق جراج تفحم سيارة ملاكي حريق في الكنيسة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية