سلط موقع "أويل برايس" الضوء على تطلع دول الخليج العربية إلى الاستثمار في مشروعات التعدين والطاقة بباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية، وبحاجة ملحة إلى جذب الاستثمار في صناعات التعدين والطاقة والزراعة واللوجستيات.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، تجريان مناقشات لتوقيع صفقات مع باكستان للاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين تحديدا.

وتكافح باكستان لمواجهة أزمة اقتصادية امتدت لسنوات، لكن الأزمة تفاقمت العام الماضي عندما ارتفعت أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا تستطيع باكستان، التي تعتمد على واردات الطاقة، تحمل المنافسة مع أوروبا وبقية آسيا على الغاز الطبيعي المسال، ولا يمكنها شراء الغاز الطبيعي المسال المكلف بالقليل النقدي الذي تمتلكه.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، عانت كل باكستان تقريبًا من انقطاع الكهرباء، وجاءت استراتيجية الحكومة لتوفير الطاقة بنتائج عكسية.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم والضعف الشديد للعملة المحلية وسرعة إفراغ احتياطيات النقد الأجنبي إلى أن تكون باكستان على شفا الانهيار الاقتصادي.

ورغم الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي المسال هذا العام مقارنةً بأعلى مستوياتها القياسية في أغسطس/آب من العام الماضي، إلا أن باكستان خرجت من سوق مشتريات الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى، وتخلت عن خططها لشراء شحنات للعام المقبل بعد أن اجتذبت مناقصتها عرضين فقط تميزا بعلاوة 30% على أسعار السوق.

وفي الشهر الماضي فقط، توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي وافق على إقراضها 3 مليارات دولار لباكستان لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن تعهدا ببذل جهود فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحماية من الصدمات.

اقرأ أيضاً

السعودية والإمارات تتجاهلان طلبا باكستانيا للوفاء بشروط النقد الدولي

وذكر الصندوق في بيان أن كلا من الفيضانات المدمرة والخطأ في السياسات أدى إلى عجز مالي كبير، وتضخم متزايد، وتآكل احتياطي السنة المالية لباكستان، وأعلن، في يوليو/تموز الماضي، أن المدفوعات الفورية لإسلام آباد ستبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام الصندوق: "تضرر الاقتصاد الباكستاني بشدة من الصدمات الكبيرة العام الماضي، ولا سيما الآثار غير المباشرة من الآثار الشديدة للفيضانات والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وتشديد شروط التمويل الخارجية والمحلية".

وأضافت أن "الترتيب الجديد للسلطات الاحتياطية، والذي تم تنفيذه بأمانة، يوفر لباكستان فرصة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة هذه الاختلالات من خلال التنفيذ المتسق للسياسة (الاقتصادية)".

السعودية والإمارات

وبينما تكافح باكستان لمنع الاقتصاد من المزيد من الانهيار والفوضى، فإنها تتطلع إلى جذب الاستثمار، وفي هذا الإطار تبدو السعودية والإمارات على استعداد للتفاوض على صفقات مع إدارة تصريف الأعمال في باكستان، التي ستحكم، على الأرجح، حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

وتعد باكستان حليفًا مهمًا لكل من البلدين الخليجيين، اللتين أمضتا سنوات في تقديم الأموال لإسلام آباد، والآن تريد الاستثمار في النحاس والتكرير والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والزراعة.

وفي السياق، قال مسؤولون ومحللون إن السعودية مهتمة بشراء حصص في مشاريع التعدين الباكستانية، بينما تتطلع الإمارات إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء واللوجستيات والزراعة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

وفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت باكستان مجلسًا خاصًا لتيسير الاستثمار بهدف تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وإنشاء مجموعات صناعية.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو/حزيران اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء كراتشي (KPT) ، وهي وكالة حكومية فيدرالية باكستانية تشرف على عمليات ميناء كراتشي، للحصول على امتياز لمدة 50 عامًا لمحطة الحاويات.

وسيستمثر مشروع مشترك بين موانئ أبوظبي وكحيل تيرمينالز الإماراتية في البنية التحتية للميناء، مع التخطيط للجزء الأكبر منه في عام 2026.

تعدين النحاس

وقال محللون للصحيفة الأمريكية إن السعودية مهتمة بمشروع لتعدين النحاس في باكستان طورته شركة "باريك جولد" الكندية، وكذلك بمشروع لبناء أكبر مصفاة في باكستان.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، الأسبوع الجاري، بأن صندوق الثروة السيادي السعودي وشركة التعدين الحكومية السعودية (معادن) أعربا عن اهتمامهما بالمشروع.

ويأمل مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لـ "باريك جولد" أن تساهم الشركات السعودية في مشروع التعدين، مشيرا إلى أن صناديق الثروة السيادية "تأتي بأفق أطول بكثير" لعوائد استثماراتها، على عكس العديد من الشركات الغربية التي تسعى للربح بشكل فوري أو على المدى القريب.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن مسؤولين سعوديين من وزارات الخارجية والطاقة والبيئة والزراعة زاروا إسلام آباد، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات، وأعربت المملكة عن اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في باكستان.

وقال وزير البترول الباكستاني المنتهية ولايته، مصدق مالك، إن السعودية قد تكون "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق مع باكستان بشأن مصفاة كبيرة في ميناء جوادر على بحر العرب.

ويتطلع السعوديون وباكستان لإبرام الصفقة بحلول نهاية عام 2023، ويمكن أن يبدأ البناء في أوائل العام المقبل، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"

ومن شأن المزيد من الصفقات مع الحلفاء في الخليج أن تساعد الاقتصاد الباكستاني في الخروج من عثرته على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً

مليارات الدولارات.. لماذا زادت السعودية والإمارات من وتيرة مساعداتها لباكستان الآن؟

المصدر | أويل برايس/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: باكستان التعدين السعودية الإمارات الخليج الغاز الطبیعی المسال السعودیة والإمارات الاستثمار فی فی باکستان

إقرأ أيضاً:

تنسيق عربي – أميركي لحلحلة الأزمة السودانية: مصدر: مسؤولون من السعودية ومصر والإمارات ناقشوا مع واشنطن وقف الحرب

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود
وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة
وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».

   

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • وزير الكهرباء: القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الرياضة يلتقي مستثمرين إسبان لفتح مجالات جديدة للاستثمار الرياضي والشبابي
  • وزير البترول: هدفنا رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 6 %
  • وزير البترول: نهدف إلى مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
  • الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
  • NHC السعودية تبرم اتفاقات مشروعات جديدة بـ142 مليار ريال
  • التعاون مع إيطاليا بمشاريع المياه والطاقة الشمسية
  • هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
  • تنسيق عربي – أميركي لحلحلة الأزمة السودانية: مصدر: مسؤولون من السعودية ومصر والإمارات ناقشوا مع واشنطن وقف الحرب