حالات قطع المعاش في 2025 وفقا لقانون التأمينات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
حالات قطع المعاش.. تزامنًا مع اقتراب صرف معاشات شهر يناير، يبحث العديد من المستحقين، عن حالات قطع المعاش عن الفئات المستفيدة في عام 2025 وفق قانون التأمينات.
حالات قطع المعاشحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر، حالات قطع المعاش من المستحقين، وجاءت الحالات كالتالي:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين «102، 104» من القانون.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب.
- يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل.
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة، من يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر يناير، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر، ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف زيادة معاشات شهر يناير عن طريق الأماكن الآتية:
- صرف المعاشات من منافذ البريد المصرى.
- صرف معاشات شهر يناير 2025 من منافذ فورى وكارت ميزة.
- صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
اقرأ أيضاًبعد أسبوع.. تفاصيل زيادة معاشات شهر يناير 2025
بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025
شروط التقديم للمعاش المبكر لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات اصحاب المعاشات اخبار المعاشات حالات قطع المعاش موعد صرف معاشات يناير 2025 حالات قطع المعاش عن المستحقين حالات قطع المعاش معاشات شهر ینایر صرف معاشات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
إجتماع عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية
عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجتماع عمل خصص لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية. والذي يهدف أساسا إلى الحافظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس أمس الأربعاء وزير التجارة الداخلية هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين. الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.
كما لفت إلى أن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن سيعرض على القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية. للتشاور معهم قصد إثرائه.
وأضاف الوزير، أن هذا النص الجديد يكرس شفافية المعاملات التجارية، من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد إحتياجات السوق الوطنية. وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.
وشدّد زيتوني على ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الإلكترونية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية