خبير بيئي: إدارة المخلفات أداة حيوية في مكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة زكي، خبير بيئي وسلامة مهنية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة لملف إعادة تدوير الخلفات بهدف التخلص الآمن منها؛ حفاظا على البيئة من معدلات التلوث، التي تزيد من ظاهرة التغيرات المناخية التي باتت منتشرة خلال الفترة الأخيرة.
صيانة البنية التحتية الجديدة بفعاليةوأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التركيز على برامج التدريب للمهنيين في إدارة المخلفات، قد يشير إلى الحاجة لتطوير قوة عمل مؤهلة بشكل أفضل لتشغيل وصيانة البنية التحتية الجديدة بفعالية، بالإضافة إلى دعم تأسيس قاعدة معلومات تفصيلية عن تركيب المخلفات التي يتم إنتاجها في مصر.
وأشارت خبير البيئة، إلى أن فهم أنواع وكميات المخلفات المختلفة يعد أمرًا ضروريًا لتطوير استراتيجيات إدارة نفايات موجهة وفعالة، حيث قد يعرقل نقص هذه البيانات عملية تحسين جهود إعادة التدوير ومعالجة المخلفات.
وأوضحت خبير البيئة، أن المعالجة الصريحة والحاسمة لقضية التخلص غير القانوني من المخلفات، قد تقوض وجود ممارسات جمع وتخلص غير رسمية للمخلفات فعالية النظام الرسمي وتشكل مخاطر بيئية وصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة خبير البيئة إدارة المخلفات التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها