وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة وصفتها وزارة الصحة بأنها ثورية لتحسين الخدمات الصحية للطلبة، تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية لافتتاح 400 وحدة صحية في المدارس العام المقبل. وبينما تبدو هذه الخطوة إيجابية على الورق، تثار تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرة في ظل تحديات الواقع الصحي والتربوي في العراق.
مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، أشار إلى أن هذه الوحدات ستتضمن ملاكات متخصصة من أطباء وصيادلة وتقنيين صحيين. لكن هل ستنجح هذه الوحدات في مواجهة التحديات الكبرى مثل نقص الأدوية، سوء بيئة المدارس، وانتشار الأمراض؟
الواقع الصحي في المدارس: أرقام تُثير الشكوكرغم إعلان الوزارة عن زيارة أكثر من 10,000 مدرسة وفحص حوالي مليوني طالب، يتساءل مراقبون عن مصداقية هذه الجهود في ظل تقارير متكررة عن تدهور البنية التحتية الصحية وضعف الرقابة البيئية في المدارس.
المشاكل التي لا يمكن تجاهلها نقص التمويل والمستلزمات: تجهيز 400 وحدة صحية يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين تعاني المدارس من نقص في الأساسيات مثل المقاعد والمياه الصالحة للشرب. غياب الكوادر المتخصصة: هل ستتمكن الوزارة من توفير الكوادر المدربة بشكل فعلي؟ أم ستكون مجرد أسماء على الورق؟ الفساد الإداري: المبادرات السابقة لتحسين الصحة المدرسية غالبًا ما اصطدمت بعقبات الفساد وسوء الإدارة. خطوات إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الشعبي المتزايد بسبب تردي الخدمات الصحية في البلاد. ومع ذلك، يشدد آخرون على أن التنفيذ الفعلي والإشراف الجاد قد يحولان هذه المبادرة إلى نقلة نوعية.
السؤال الكبيرهل ستصبح الوحدات الصحية الجديدة حلاً حقيقيًا لمشاكل الصحة المدرسية؟ أم ستكون مجرد حملة دعائية أخرى تضيع وسط الفساد والتخبط الإداري الذي طالما عانت منه المؤسسات الصحية والتربوية في العراق؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن العراقيين باتوا يشككون في كل مبادرة حكومية ما لم يروا نتائج حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جمعيات صحية تدق ناقوس الخطر بخصوص بوحمرون
أكدت الجمعيات العلمية المختصة في طب الأطفال، أنها تتابع بقلق الوضع الوبائي في المغرب نتيجة تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة (بوحمرون)، الذي أدى إلى تسجيل أكثر من 25 ألف حالة إصابة و120 حالة وفاة بين المواطنين، بما في ذلك الأطفال والكبار.
وأضافت الجمعيات في بلاغ لها، أن اللقاح المضاد للحصبة، الذي يتم إعطاؤه للرضع في جرعتين، أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت المغرب على تقليص معدلات الإصابة بهذا المرض خلال العقود الماضية، إلا أن التراجع في معدلات التلقيح عقب جائحة كوفيد-19 قد أدى إلى عودة قوية للمرض، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى العمل على تقديم ملف للحصول على شهادة القضاء على المرض من منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الجمعيات العلمية أن مرض الحصبة يعد من الأمراض الفتاكة، حيث يمكن لمريض واحد أن ينقل العدوى إلى حوالي 20 شخصًا.
كما يشدد الخبراء على ضرورة تلقي الجرعتين من اللقاح، حيث أن الجرعة الأولى تحمي بنسبة 80%، فيما تزيد الجرعة الثانية من الحماية لتصل إلى 98%.
وتناشد الجمعيات المواطنين بضرورة أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من حالات الوفاة بسبب الحصبة كانت بين الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، أو الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط. كما دعت إلى مراجعة دفاتر التلاميذ في المؤسسات التعليمية للتأكد من تلقيهم الجرعتين اللقاحيتين.
وفي هذا السياق، أشادت الجمعيات العلمية بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة، والطواقم الطبية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني في التصدي لهذا المرض.
ودعت الجمعيات الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في نشر التوعية والتصدي للأخبار الزائفة التي تهدد الصحة العامة، مؤكدة على أهمية دور الإعلام في تقديم المعلومات العلمية الدقيقة حول اللقاح وفعاليته. كما حثت الآباء والأمهات على تلقيح أطفالهم لحمايتهم من الحصبة ومضاعفاتها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية