وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة وصفتها وزارة الصحة بأنها ثورية لتحسين الخدمات الصحية للطلبة، تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية لافتتاح 400 وحدة صحية في المدارس العام المقبل. وبينما تبدو هذه الخطوة إيجابية على الورق، تثار تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرة في ظل تحديات الواقع الصحي والتربوي في العراق.
مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، أشار إلى أن هذه الوحدات ستتضمن ملاكات متخصصة من أطباء وصيادلة وتقنيين صحيين. لكن هل ستنجح هذه الوحدات في مواجهة التحديات الكبرى مثل نقص الأدوية، سوء بيئة المدارس، وانتشار الأمراض؟
الواقع الصحي في المدارس: أرقام تُثير الشكوكرغم إعلان الوزارة عن زيارة أكثر من 10,000 مدرسة وفحص حوالي مليوني طالب، يتساءل مراقبون عن مصداقية هذه الجهود في ظل تقارير متكررة عن تدهور البنية التحتية الصحية وضعف الرقابة البيئية في المدارس.
المشاكل التي لا يمكن تجاهلها نقص التمويل والمستلزمات: تجهيز 400 وحدة صحية يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين تعاني المدارس من نقص في الأساسيات مثل المقاعد والمياه الصالحة للشرب. غياب الكوادر المتخصصة: هل ستتمكن الوزارة من توفير الكوادر المدربة بشكل فعلي؟ أم ستكون مجرد أسماء على الورق؟ الفساد الإداري: المبادرات السابقة لتحسين الصحة المدرسية غالبًا ما اصطدمت بعقبات الفساد وسوء الإدارة. خطوات إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الشعبي المتزايد بسبب تردي الخدمات الصحية في البلاد. ومع ذلك، يشدد آخرون على أن التنفيذ الفعلي والإشراف الجاد قد يحولان هذه المبادرة إلى نقلة نوعية.
السؤال الكبيرهل ستصبح الوحدات الصحية الجديدة حلاً حقيقيًا لمشاكل الصحة المدرسية؟ أم ستكون مجرد حملة دعائية أخرى تضيع وسط الفساد والتخبط الإداري الذي طالما عانت منه المؤسسات الصحية والتربوية في العراق؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن العراقيين باتوا يشككون في كل مبادرة حكومية ما لم يروا نتائج حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، أن واشنطن غير معنية بمكافحة الفساد والإصلاح في العراق، مشيرًا إلى أنها تمتلك "سر الصندوق الأسود".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أجندة أمريكا في العراق واضحة، وليس من ضمنها مكافحة الفساد أو إجراء إصلاحات في إدارة مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "أمريكا كانت لسنوات طويلة هي من تمسك زمام الأمور في العراق، لكنها لم تتخذ إجراءات حقيقية في هذا المجال".
وأوضح التميمي أن "أمريكا ربما هي الدولة الوحيدة التي يمكنها معرفة سر أموال العراق المهربة والمنسية في بنوك عواصم دول، والتي كشفها أحمد الجلبي قبل وفاته، وتصل إلى أكثر من 300 مليار دولار في الأقل". لكنه تساءل، "هل تحركت واشنطن لدعم العراق في استعادة تلك الأموال؟ وهل كشفت هوية من تورط في تهريبها؟".
وأشار إلى أن "مسارات الضغوط الأمريكية على العراق تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية هي تهريب الدولار، وملف الفصائل وتسليحها وامتلاكها قدرات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى قدرة النظام الإيراني وهيمنته على بعض مراكز القرار في العراق".
وأكد التميمي أن "قطع العلاقة المالية والاقتصادية بين بغداد وطهران أمر صعب، خاصة أن التجارة ذات جدوى للجانبين، ولا يوجد بديل للكثير من القطاعات التي تدعم الأسواق العراقية".
ولفت إلى أن "أمريكا تضغط على بغداد لتقليص التعاون المالي والاقتصادي مع طهران، بهدف الضغط عليها في الملف النووي بشكل مباشر"، موضحًا أن "هناك قلقًا لدى الإدارة الأمريكية بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي لإنهاء طموح إيران في امتلاك سلاح نووي، وهذا يشكل توازنًا في القوى في الشرق الأوسط، وهو ما لا تريده تل أبيب".