وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة بورسعيد مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
الزراعة في عصر المناخ المتحوّل «تحديات وجودية وحلول ذكية»
يعد التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عالميًا، حيث يؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية ويهدد الأمن الغذائي، حيث تتجلى تأثيرات التغير المناخي في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا للتحديات واستراتيجيات التكيف والتخفيف المناسبة.
يؤدي التغير المناخي إلى تغيرات في أنماط هطول الأمطار، مما يسبب فترات جفاف طويلة أو أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات. تؤثر هذه التغيرات على خصوبة التربة وتزيد من تآكلها، كما تساهم في ارتفاع نسبة التبخر وتلوث الموارد المائية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف والأعاصير، مما يضر بالمحاصيل ويقلل من الإنتاجية الزراعية. يعد إعادة إجراء بعض البحوث القديمة، خاصة تلك المتعلقة بمواعيد الزراعة والحصاد، خطوة ضرورية. ومع التغيرات المناخية المتسارعة والظروف الجوية المتقلبة، قد تصبح البيانات والتوصيات التي تم التوصل إليها في البحوث القديمة غير دقيقة أو غير ملائمة للواقع الحالي. تحديث هذه الدراسات يسمح بتكييف مواعيد الزراعة والحصاد لتتوافق مع الظروف المناخية الجديدة، مما يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
يتناول هذا المقال التأثيرات المتشعبة للتغير المناخي على الزراعة، مع تحليل استراتيجيات التكيف والتخفيف الممكنة. كما أن هذا المقال يقدم رؤية شاملة للتحديات والحلول، مع التأكيد على ضرورة تحول جذري نحو النظم الزراعية المستدامة لضمان الأمن الغذائي العالمي. بالإضافة إلى تحليل موسع يربط بين الأبعاد العلمية والسياسية والاجتماعية، مع تقديم حلول قابلة للتطبيق تعتمد على أدلة من سياقات مختلفة حول العالم.
التأثير البيئي:
يشكّل التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في القرن الحادي والعشرين، حيث يؤثر على الأنظمة البيئية والاقتصادات المحلية والنسيج الاجتماعي للمجتمعات الريفية. وفقًا لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5°C فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي سيؤدي إلى اضطرابات غير مسبوقة في الإنتاج الزراعي.
تغير أنماط هطول الأمطار
يشهد العديد من المناطق تغيرًا ملحوظًا في توقيت وكثافة الأمطار، حيث ينتقل نمط الهطول من توزيع متساوٍ إلى أحداث مطرية غزيرة تتخللها فترات جفاف طويلة. هذا التغير يؤدي إلى صعوبات في جدولة الزراعة، حيث يصبح من الصعب التنبؤ بموعد الزراعة والحصاد بشكل دقيق. تسهم الأمطار الغزيرة في تآكل التربة وفقدان المغذيات الأساسية، بينما تؤدي فترات الجفاف إلى تدهور بنية التربة وقلة النشاط البيولوجي فيها. هذه العوامل تؤثر سلبًا على خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل.
ارتفاع درجات الحرارة
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدل تبخر المياه من التربة والمسطحات المائية، مما يقلل من توفر الماء الضروري لنمو النباتات. تتعرض النباتات للإجهاد الحراري الذي يؤثر على عمليات التمثيل الضوئي ويقلل من كفاءة استخدام الموارد، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة المحاصيل.
أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير التوزيع الجغرافي للمناطق الصالحة للزراعة، حيث أصبحت المناطق الاستوائية وشبه القاحلة أكثر عرضة لانخفاض الإنتاجية. على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن ارتفاع الحرارة بمقدار 1-2°C يقلل غلة الذرة وفول الصويا بنسبة تصل إلى 20% في المناطق الاستوائية. كما تؤدي موجات الحر إلى تلف حبوب اللقاح في الذرة وفول الصويا عند تجاوز 36°C.
توسع النطاق الجغرافي للآفات مثل الجراد والأمراض الفطرية بسبب الظروف الدافئة الرطبة. ففي أوروبا، تضاعفت خسائر المحاصيل بسبب الآفات ثلاث مرات خلال الخمسين عامًا الماضية . ومع ارتفاع الحرارة 2°C، قد تزداد مساحة انتشار ذبابة الفاكهة (التي تصيب الموز) بنسبة 50% (دراسة في Science, 2022). وقد أصبحت 60% من الآفات الزراعية مقاومة لمبيدات الحشرات التقليدية، مما يزيد تكاليف المكافحة (منظمة الصحة النباتية العالمية، 2023).
يؤدي ارتفاع تركيز غازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون) إلى تغيير في دورة المياه العالمية، مما يقلل من هطول الأمطار في المناطق الاستوائية ويزيدها في المناطق القطبية. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Climate Change (2023)، قد تنخفض إنتاجية الذرة في جنوب إفريقيا بنسبة 30% بحلول عام 2030 بسبب الجفاف.
في بنجلاديش، أدى ارتفاع ملوحة التربة الناتج عن ارتفاع مستوى البحر إلى انخفاض إنتاج الأرز بنسبة 15% خلال العقد الماضي. وتشير منظمة الفاو إلى أن 20% من الأصناف النباتية البرية المهمة للزراعة مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية.
زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة
تتسبب العواصف القوية والفيضانات المفاجئة في تدمير البنى التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري والمخازن، بالإضافة إلى تدمير المحاصيل الحساسة. وتؤدي هذه الظواهر إلى اضطرابات في النظام البيئي الزراعي، مع تأثيرات تتراوح بين خسائر فورية في الإنتاج وتدهور طويل الأمد في جودة الأراضي الزراعية.
تزايد تواتر الفيضانات والجفاف يؤدي إلى تدمير المحاصيل وتعطيل سلاسل الإمداد. في العراق، أدى تناقص موارد المياه من نهري دجلة والفرات إلى تقليص المساحة المروية من 11 مليون هكتار إلى 3.3 مليون هكتار فقط، مما زاد من هشاشة النظام الزراعي.
في باكستان (2022)، دمرت الفيضانات 45% من المحاصيل، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 10 مليارات دولار. كما أن دراسة لـ NASA (2023) تُظهر أن «القبة الحرارية» في غرب أمريكا الشمالية (2021) تسببت في خسارة 40% من محصول القمح في كندا. كما تزيد الظواهر الطبيعية من تآكل التربة، حيث تُفقد 24 مليار طن من التربة الصالحة للزراعة سنويًا عالميًا (FAO, 2023).
التأثير الاقتصادي:
تتسبب التقلبات المناخية في خسائر اقتصادية للمزارعين نتيجة لتقلب الإنتاجية وتدمير المحاصيل. يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة إلى استثمارات إضافية في تقنيات الري والحماية من الآفات والأمراض. كما تتأثر الأسواق الزراعية بتقلبات العرض والطلب، مما ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية ودخل المزارعين.
أ. خسائر الإنتاج وتذبذب الأسعار
يؤدي تقلب المناخ إلى خسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي نتيجة للآفات والأمراض التي قد تنتشر بشكل أسرع في ظل الظروف المناخية المتطرفة، مما يسبب انخفاضًا في المحاصيل وتذبذبًا في الأسعار. تقلبات الإنتاج تؤدي إلى تقلب في أسعار المنتجات الزراعية، مما يضع ضغوطًا على دخل المزارعين ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في الأسواق المحلية والدولية.
يتوقع أن تنخفض الإنتاجية العالمية للحبوب بنسبة 2-6% كل عقد، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 80% بحلول عام 2050. في الهند، قد ينخفض إنتاج القمح بنسبة 23% بحلول 2050 بسبب ارتفاع الحرارة. وفقًا لبنك التنمية الآسيوي (2023)، قد تخسر دول جنوب آسيا 1.3% من ناتجها المحلي السنوي بسبب الخسائر الزراعية بحلول 2050. ارتفع سعر زيت النخيل بنسبة 40% في 2023 بسبب الجفاف في إندونيسيا، مما أثر على سلاسل إمداد الأغذية المصنعة.
ب. زيادة تكاليف الإنتاج
للتكيف مع التغيرات المناخية، يتطلب الأمر استثمارات إضافية في أنظمة الري الحديثة، تقنيات الحماية من الآفات، وأنظمة الإنذار المبكر. هذه التكاليف تزيد من العبء المالي على المزارعين خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة. تتطلب مواجهة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي توفير أدوات مالية مثل التأمين الزراعي الذي يساعد في تخفيف خسائر الإنتاج، إلا أن تكاليف هذه البرامج تكون غالبًا مرتفعة وتحتاج إلى دعم حكومي.
تتسبب الكوارث المناخية في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات سنويًا. في الشرق الأوسط، أدت الفيضانات والجفاف إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار وتشريد 7 ملايين شخص. وتحتاج الدول النامية إلى 140-300 مليار دولار سنويًا لتمويل مشاريع التكيف (تقرير الأمم المتحدة, 2023). في المكسيك مثلا، تغطي برامج التأمين المناخي 70% من المزارعين، مما قلل الخسائر بنسبة 25% (البنك الدولي, 2022). وقد تصبح روسيا وكندا مصدّرين رئيسيين للقمح بسبب توسع الأراضي الصالحة للزراعة فيهما، بينما تفقد دول مثل نيجيريا 60% من أراضيها الزراعية (دراسة في Global Environmental Change, 2023). في المقابل من المتوقع أن تستفيد بعض المناطق مثل شمال أوروبا من ارتفاع الحرارة بزيادة إنتاجيتها، بينما ستتأثر المناطق الاستوائية سلبًا، مما يعمق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة .
التأثير الاجتماعي: تأثير على المجتمعات الريفية
تؤثر التغيرات المناخية على المجتمعات الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. يؤدي تراجع الإنتاجية الزراعية إلى زيادة معدلات الفقر والهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، مما يفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحضرية. وتؤثر التغيرات المناخية على جودة المياه والهواء، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض ويؤثر على الصحة العامة للمجتمعات الزراعية. قد يؤدي فقدان الموارد الاقتصادية إلى تقليل فرص التعليم والتدريب المهني في المناطق الريفية، مما يجعل المجتمعات أقل قدرة على التكيف مع التغيرات وتبني تقنيات جديدة.
يعاني المزارعون والمجتمعات الريفية من تراجع الدخل نتيجة انخفاض الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية. كما يؤدي عدم الاستقرار البيئي والاقتصادي إلى هجرة السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية بحثًا عن فرص عمل بديلة، مما يؤدي إلى ضغوط على البنى التحتية في المدن وتفاقم مشاكل البطالة والإسكان. حيث يعاني 821 مليون شخص من نقص التغذية عالميًا، ومن المتوقع أن يزيد التغير المناخي هذا الرقم بنسبة 20% بحلول 2050، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.
تتحمل النساء في المجتمعات الريفية العبء الأكبر في تأمين الغذاء والمياه، مما يحد من فرصهن التعليمية والاقتصادية . تقضي النساء في ريف الهند 4-6 ساعات يوميًا في جلب المياه، مقارنة بـ 30 دقيقة للرجال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, 2023). وتحصل النساء على 10% فقط من القروض الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء، رغم مساهمتهن في 60% من العمل الزراعي (البنك الأفريقي للتنمية, 2023).
في العراق، أدى تدهور الأراضي الزراعية إلى هجرة 33% من سكان الريف إلى المدن، مما زاد من الضغوط على البنية التحتية الحضرية، وفي الصومال، يعاني 50% من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية الحاد بسبب الجفاف المتكرر (اليونيسف، 2023). ويُعزى 20% من النزاعات المسلحة في الساحل الأفريقي إلى التنافس على الموارد المتناقصة (معهد ستوكهولم، 2023).
في غواتيمالا على سبيل المثال، هاجر 15% من سكان الريف إلى المدن أو الولايات المتحدة بين 2018-2023 بسبب الفشل في زراعة المحاصيل. كما تفقد المجتمعات الأصلية (مثل قبائل الأمازون) 90% من معارفها الزراعية التقليدية بسبب الهجرة (اليونسكو، 2022) الناتجة من تأثير التغير المناخي على المحاصيل.
في نيبال، أدت برامج «محو الأمية المناخية» إلى زيادة وعي المزارعين بتقنيات الزراعة الذكية، مما خفض خسائر المحاصيل بنسبة 20% . وفي المكسيك، غطت برامج التأمين المناخي 70% من المزارعين، مما قلل الخسائر الاقتصادية بنسبة 25% . كما دعمت منظمة «إيكوبيس» في العراق حملات مجتمعية لرصد تلوث نهر دجلة، مما ساهم في ضغط دولي لتحسين إدارة المياه .
الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة تأثير التغير المناخي على الزراعة:
لمواجهة هذه التحديات، تبرز الزراعة الذكية مناخيًا كنهج متكامل يهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام، وبناء قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يتضمن هذا النهج اعتماد ممارسات زراعية مستدامة، مثل تحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام أصناف محاصيل مقاومة للجفاف والآفات، وتطبيق تقنيات الري الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع على استخدام الحلول التكنولوجية، مثل أنظمة الإنذار المبكر والتقنيات الرقمية لمراقبة المحاصيل والتربة، لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.
أ. الزراعة الذكية مناخيًا
تعتمد الزراعة الذكية مناخيًا على دمج الممارسات الزراعية المستدامة مع التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل الانبعاثات الكربونية. تشمل هذه الاستراتيجية تحسين إدارة الموارد المائية والتربة واختيار أصناف محاصيل مقاومة للظروف المناخية المتطرفة. ويتم تطبيق أنظمة الري بالتنقيط والزراعة الدقيقة، إلى جانب استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والبيانات الرقمية لتحليل حالة المحاصيل والتنبؤ بالمخاطر المحتملة. نجحت إثيوبيا في تطوير أصناف من التكيف (حبوب تقليدية) تتحمل الجفاف، مما زاد الإنتاجية بنسبة 25% (مركز الزراعة الاستوائية، 2023). واستثمرت إثيوبيا في الهندسة الوراثية لإنشاء أصناف من حبوب «التيف» تتحمل الجفاف، مما رفع إنتاجيتها بنسبة 25% . وفي الهند، نجحت بحوث المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT) في تطوير سلالات قمح تتحمل درجات حرارة تصل إلى 40°C، مما قلل الخسائر المتوقعة بنسبة 15%. كما تعمل الفلبين على تطوير أرز معدل وراثيًا يقاوم الملوحة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحر. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أهمية الزراعة الذكية مناخيًا كنهج يساعد على تحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لضمان الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية في ظل مناخ متغير. يؤكد هذا النهج على ضرورة تحسين تنسيق السياسات داخل القطاعات الزراعية وبين القطاعات الأخرى، وتعزيز الحوكمة المسؤولة والفعالة لتحقيق الزراعة المستدامة.
ب. الحلول التكنولوجية
تساعد الأنظمة الرقمية على رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة، مما يتيح للمزارعين اتخاذ الإجراءات الوقائية مسبقًا. تعتمد التقنيات الحديثة على استخدام البيانات المستخرجة من الأقمار الصناعية والمجسات الأرضية لتحليل صحة المحاصيل وتحديد أفضل ممارسات الزراعة. ويعد استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) لرصد صحة المحاصيل وتوزيع المياه بدقة في البرازيل أحد الحلول التي قللت استهلاك المياه بنسبة 30%. في العراق، استُخدمت تقنيات الاستشعار بالأقمار الصناعية لرصد تدهور التربة حول نهري دجلة والفرات، مما ساعد في تصميم خطة لإعادة تأهيل 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية . أما في تونس، نجحت مشاريع «الزراعة العمودية» باستخدام أنظمة الري بالضباب في زيادة الإنتاج بنسبة 40% في المناطق الحضرية القاحلة . وتعد الزراعة المتجددة أحد الحلول للحد من الانبعاثات الزراعية. في فرنسا مثلا، أظهرت تجارب «الزراعة المتجددة» استخدام الفحم النباتي (Biochar) الناتج عن تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة، مما خفض انبعاثات الميثان بنسبة 50%. وفي هولندا، حوّل مشروع «Zero Waste Agriculture» روث الأبقار إلى طاقة حيوية، مغطيًا 10% من احتياجات الطاقة الوطنية. كما تعتمد كينيا على «الحراجة الزراعية» لامتصاص الكربون، حيث أسهمت زراعة 5 ملايين شجرة في استعادة 12% من الأراضي المتدهورة.
ج. السياسات والإدارة المستدامة
يتطلب التكيف مع التغير المناخي تنسيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير سياسات داعمة للزراعة المستدامة، تشمل دعم الأبحاث وتوفير الحوافز المالية للمزارعين. كما أن تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية يمكن أن يسهم في تبادل الخبرات والابتكارات التي تساعد على تطوير نظم زراعية أكثر مرونة واستدامة.
من بين المبادرات الناجحة، مشروع «السور الأخضر العظيم» في أفريقيا يهدف إلى زراعة 100 مليون هكتار من الأشجار بحلول 2030 لوقف التصحر، بدعم من بيانات الأقمار الصناعية والشراكات البحثية بين 11 دولة . وصندوق المناخ الأخضر، الممول بـ10 مليارات دولار لدعم مشاريع الري الشمسي في اليمن والسودان.
د. البحث العلمي
ودور الدراسات الأكاديمية
تعد الدراسات الميدانية والبحوث التطبيقية ضرورية لفهم تأثيرات التغير المناخي على النظم الزراعية المحلية، وتحديد أفضل الممارسات للتكيف مع هذه التغيرات. تستند العديد من السياسات والاستراتيجيات إلى تقارير المنظمات الدولية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي تقدم بيانات وتحليلات دقيقة تدعم القرارات العلمية والسياسية.
أظهرت البحوث العلمية أن أنظمة الري الذكية المدعومة بتقنيات الاستشعار عن بُعد يمكنها تقليل هدر المياه بنسبة تصل إلى 30%، كما في حالة البرازيل حيث استُخدمت الطائرات المسيرة لرصد صحة المحاصيل وتوزيع المياه بدقة . وفي الأردن، ساهمت تقنيات الري بالتنقيط في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 25% في المناطق القاحلة، مع تقليل استهلاك المياه . كما طورت السعودية مشاريع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، مما يوفر مصدرًا مستدامًا للري في المناطق الصحراوية.
التطورات التكنولوجية الحديثة مثل: الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار عن بعد، ونظم البيانات الكبيرة توفر أدوات أكثر دقة لمراقبة وتحليل البيانات المناخية والزراعية. إعادة تقييم البحوث القديمة باستخدام هذه الأدوات يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر دقة ويساهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية. في الهند، كانت البحوث القديمة تعتمد على بيانات من عقود مضت حول توقيت الزراعة والحصاد. مع التغيرات المناخية التي أدت إلى تحولات في أنماط الأمطار. أُجريت دراسات حديثة باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار عن بعد ، وقد كشفت هذه الدراسات أن توقيت بدء موسم الزراعة قد تغير في بعض المناطق، مما أتاح للمزارعين تعديل ممارساتهم لتفادي الفترات التي تشهد أمطارًا غزيرةً أو جفافًا شديدًا. وقد أدى تحديث هذه البيانات إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الخسائر الناتجة عن الظروف المناخية المتطرفة.
النماذج المناخية والزراعية التي كانت تستخدم سابقًا قد لا تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات الحديثة أو تكون قديمة بفعل التقدم العلمي. إعادة العمل على هذه النماذج يتيح دمج أحدث البيانات والتوقعات المناخية، مما يؤدي إلى توصيات أكثر فعالية من حيث توقيت الزراعة والحصاد. في أستراليا، تم تحديث الدراسات التي تحدد مواعيد الري والحصاد باستخدام البيانات الكبيرة (Big Data) ونظم الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture). النماذج القديمة لم تكن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات السريعة في درجات الحرارة ونقص الموارد المائية. وبعد إعادة العمل على هذه النماذج، تمكن الباحثون من تحديد توقيتات أكثر دقة تساعد في استخدام المياه بكفاءة أكبر. هذا التحديث ساهم في تحسين استهلاك المياه بنسبة ملحوظة وتخفيف تأثير الجفاف على المحاصيل.
من خلال إعادة إجراء البحوث وتحديثها، يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات تكييف أفضل للمزارعين، تساعدهم على التعامل مع التقلبات المناخية والتحديات الجديدة التي يفرضها تغير المناخ، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي. في بعض الدول الأمريكية اللاتينية، كان يستخدم تقليديًا تقويم زراعي يعتمد على بيانات مناخية تاريخية. مع ظهور الأنماط المناخية الجديدة، تم إجراء بحوث ميدانية حديثة، بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، لإعادة تقييم مواعيد الزراعة والحصاد للمحاصيل مثل الذرة والقمح. النتائج الجديدة أظهرت ضرورة تغيير توقيت الزراعة لتتزامن مع النوافذ المناخية الملائمة. وبالتالي تم تحديث التوصيات والتي بدورها ساعدت في تقليل الفاقد وزيادة كفاءة الإنتاج، مما يدعم الأمن الغذائي في تلك المناطق.
أشارت دراسة نُشرت في مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل إلى أهمية الزراعة الذكية مناخيًا في الحد من تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري. تؤكد الدراسة أن هذا النهج يساهم في توجيه التغييرات المطلوبة للنظم الزراعية بشكل يراعي ضرورة معالجة الأمن الغذائي وتغير المناخ بشكل مشترك، كما يساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
وختاما يمكن القول بشكل قاطع: إن القطاع الزراعي يواجه تحديًا وجوديًا بسبب التغير المناخي، مما يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والسياسات المستدامة والتعاون العالمي. يجب تعزيز القدرة التكيفية للمزارعين عبر توفير الموارد المالية والمعرفية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد. كما تظهر الدراسات أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس (الحد من الاحترار إلى 1.5°C) قد يقلل الخسائر الزراعية بنسبة 50%.
ويتطلب التغير المناخي استجابة شاملة ومتكاملة لمواجهة تأثيراته على القطاع الزراعي. ويعد تبني الزراعة الذكية مناخيًا وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة من الخطوات الأساسية لتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المستقبل.
يتضح من خلال هذه المناقشة التفصيلية أن تأثير التغير المناخي على القطاع الزراعي يمتد ليشمل أبعادًا بيئية واقتصادية واجتماعية معقدة. فبينما تتسبب الظواهر المناخية المتطرفة في تحديات بيئية تؤثر على خصوبة التربة وتوافر المياه، يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية جمة وزيادة في تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تأثيره السلبي على المجتمعات الريفية واستقرارها الاجتماعي. من هنا تبرز أهمية تبني استراتيجيات التكيف والتخفيف مثل الزراعة الذكية مناخيًا واستخدام التقنيات الرقمية والبيانات الكبيرة، إلى جانب دعم السياسات الحكومية وتنسيق الجهود البحثية. هذه المقاربات المتكاملة لا تسهم فقط في تقليل المخاطر الناتجة عن التغير المناخي، بل تضمن أيضاً استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
د. سيف بن علي الخميسي مدير مركز بحوث النخيل والإنتاج النباتي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية