أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً متزايداً بتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية التي تمتلك أسواقاً واعدة وخصبة بالفرص التجارية والاستثمارية، وخصوصاً إثيوبيا التي تعد ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان بأكثر من 120 مليون نسمة، ما يجعلها سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وكذلك لعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى إثيوبيا، وكلاهما يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

وقال الزيودي  إن "الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة مع إثيوبيا، وقد سجلت التجارة البينة غير النفطية 1,4 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار، موزعة على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.. كما تمتد الاستثمارات الإماراتية لتشمل أيضاً قطاعات واعدة مثل العقارات، والمستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية والموانئ".

وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أثيوبيا سجلت 210.3 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2021، وبنمو 22% و8.5% مقارنة بعامي 2020 و2019، وتزامن ذلك مع زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت 553.3 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 8.6 % مقارنة بعام 2021، وبنمو بلغ 39% و9.6% و22.5% مقارنةً بأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وأضاف أن هناك قاعدة صلبة يمكن من خلالها مواصلة تحفيز التجارة البينية الإماراتية الإثيوبية، وخصوصاً أن الدولتين لديهما تنوع في السلع والبضائع التي يمكن تبادلها، وتحقيق تكامل تجاري من خلالها، بالإضافة إلى أن الإمارات يمكنها أن تتيح أسواقاً جديدة للصادرات الإثيوبية عبر شبكة شركائها التجاريين حول العالم، كما أن إثيوبيا يمكنها أن تمثل ممراً مهماً للصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى شرق إفريقيا وباقي دول القارة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.

وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".

 

وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".

مقالات مشابهة

  • الخارجية الإماراتية: يجب الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا
  • الإحصاء: زيادة 1.5% في إجمالي المساحة المنزرعة بمصر لعام 2022/2023
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
  • الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
  • المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
  • حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو