الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي يعقد أول اجتماعاته في عدن
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي أول اجتماعاته اليوم السبت في العاصمة عدن، برئاسة القاضي حمود الهتار.
ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام، حيث يناقش خطة عمل الفريق في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تعزيز آليات الدعم لمجلس القيادة الرئاسي وفقًا لإعلان نقل السلطة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الهتار على أهمية الدور الذي يقوم به الفريق في هذه المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم القانوني كهيئة رئاسية مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وكونه مرجعًا قانونيًا يحظى بثقة القيادة السياسية والمجتمع الدولي.
كما شدد الهتار على أهمية التزام الفريق بالدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وإعلاء المصلحة العامة، والعمل وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في إعداد الدراسات والبحوث والمشورات القانونية التي تتعلق باختصاصات الفريق.
وأشاد الهتار بالإنجازات التي حققها الفريق القانوني خلال الفترة الماضية، ومنها مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لمجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.