تحت شعار نتحد ونعمل لتغير المناخ.. رئيس دولة الإمارات يطير إلى أديس أبابا في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يأمل العالم بأجمعه إحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، ودفع الجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ الالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدد المستقبل من خلال مؤتمر COP28الذية يعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، وجاء ذلك متزامنًا مع زيارة رئيس دولة الإمارات إلى إثيوبيا لبحث التعاون الثنائي بينهما.
زيارة رئيس دولة الإمارات إلى إثيوبيا
وفي السياق ذاته، وصل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى إثيوبيا تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة الجوانب، واستقبل بن زايد، أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، حسب سكاي نيوز عربية.
ورافقت طائرة رئيس دولة الإمارات أثناء دخولها سماء إثيوبيا طائرات حربية احتفاءًا بزيارته وترحيبًا به، وذلك يدل على مدى عمق العلاقات بين الدولتين، إضافة إلى أن رافق موكبه الرئاسي عدد من الخيالة على صهوات الخيول.
وعلى الصعيد نفسه، تتسارع وتيرة العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، وما تعكسه هذه الزيارات الرسمية من مدى عمق التبادل التجاري بينهما.
وتهدف زيارة رئيس دولة الأمارات محمد بن زايد بن آل نهيان إلى توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة بين الجانبين على كافة الصُعد، حيث جاءت هذه الزيارة تزامنًا مع تطور الأوضاع التجارية والاقتصادية مما يعكس متانة العلاقة الضاربة في الجذور.
وتعد الإمارات ثاني شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ عام 2008 ليصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى مليار و400 مليون دولار خلال العام المنصرم،
ونفذت الإمارات خلال السنوات المنصرمة حزمة مشاريع في إثيوبيا بقيمة تتجاوز 2.9 مليار دولار، ومن أبرز هذه المشاريع صناعة الأدوية وتجارة التجزئة والجملة والقطاع الزراعي الصحي والتعليم والتعدين، حيث وصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، حيث أنها شكلت ما يقرب من 89%، والتي تسعى إلى دفع عجلة التنمية والاستقرار في إثيوبيا.
وذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن بلاده تثق في قدرة الإمارات في وضع حلول جذرية لكل دولة وكل شريحة خلال مؤتمر الأطراف COP28، كما أنه عبر أن إثيوبيا في الخط الأمامي للتصدى لأزمة المناخ، الذي من شأنة أن يهدد المجتمعات الوطنية.
مؤتمر COP28
وسيجمع مؤتمر COP28 كافة دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة جيدة وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي.
وتعد القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا بسبب الظروف القاسية التي يسببها تغير المناخ من حين لآخر، لا سيما المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى بحيرة تشاد وما يحيطها.
وتتصدى إفريقيا لظروف صعبة فرضها المناخ، حيث يعاني ما يقرب 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا والصومال وكينيا، إضافة إلى تقلص نساخة بحيرة تشاد إلى عشر حجمها باعتبارها الشريان الأساسي لحياة الملايين من البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.
ودمرت الفيضانات المستمرة الكثير من المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا، وذلك حسب تصريحات سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28.
مستقبل خالٍ من الانبعاثات
وجاء ذلك في إطار مشاركة الجابر في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الحاجة الضرورية لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغير المناخ.
واستعرض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات خطة عمل COP28 المكونة من أربعة ركائز مهمة، والتي تحتوي على تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طائرات حربية سكاي نيوز مدغشقر دولة الإمارات التغيرات المناخية أديس أبابا ظروف صعبة الإمارات التبادل التجاري محمد بن زايد تجارة التجزئة قطاع الطاقة تغيرات المناخ رئیس دولة الإمارات إلى إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت لتطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضًا دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على ان الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.