26 ديسمبر .. مزاد علني لبيع سيارات جمارك بورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تقيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علنية لبيع رسائل مهمل جمرك بورسعيد، سيارات وبضائع متنوعة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الجاري.
وذلك استمرار لسعي مصلحة الجمارك لسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
ومن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد : حاويات أسلاك، بيتش باجى، كابل دش، جيسوم بورد، أدوات حمام، أطنان من الدخان الخام ، ادوات منزليه، ملابس جديده ومستعملة وخلافه من البضائع الجمركية
ومن السيارات المدرجة بهذا المزاد :
بى ام دبليو طراز X3 - x drive موديل ٢٠٢٢ وترخص
مرسيدس طراز SL380 موديل ١٩٨٢ وترخص
نيسان فرسا موديل ٢٠١٧ وترخص
مرسيدس C180 موديل ٢٠١٤ وترخص
مرسيدس E200 موديل ٢٠٠٨ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص
كيا K3 موديل ٢٠١٤ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص
مينى كوبر موديل ٢٠١١ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١٣ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص
هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص
فولكس واجن جولف موديل ٢٠١٢ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٧ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٦ وترخص
سانج يونج تيفونى موديل ٢٠١٨ وترخص
هيونداي i30 موديل ٢٠١٠ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٥ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص
شيفروليه افيو موديل ٢٠١٣ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٦ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص
دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٨ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١٢ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٠ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص
دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٦ وترخص
كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص
شيفروليه افيو موديل ٢٠١٠ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص
كيا سبورتاج موديل ٢٠١٩ وترخص
هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٤ وترخص
يذكر أن الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ إلى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك سيارات بضائع كيا هيونداي المزيد
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹