إحباط أكبر عملية إمداد لمليشيا الدعم السريع عبر ولاية كسلا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تمكّنت مكافحة التهريب ولاية كسلا في واحدة من أخطر العمليات التي نفذتها، من إحباط أكبر عملية إمداد لمليشيا الدعم السريع وتضبط أكثر من 50 ألف طلقة قرنوف وعربة بوكس وعدد (2) متهم مسلحين، وذلك بعد تبادل نار كثيف ومطاردة عنيفة على الحدود الجنوبية لولاية كسلا.
وقف على الضبطية، العميد شرطة البشير عيسى البشير مدير مكافحة التهريب بالقطاع الشرقي والعميد شرطة أحمد السيد مدير الشؤون العامة لمكافحة التهريب والعقيد شرطة ياسر يونس مدير فرع العمليات والمعلومات.
وأشاد العميد البشير عيسى البشير بهذا العمل المقدر الذي يستهدف خاصرة الوطن وأمن المواطن في ظل الظروف المعلومة والتي تخوض فيها القوات المسلحة معركة الكرامة، ليأتي هذا الفعل المُشين للنيل من عزيمة هذه القوات والتي في كل يوم تتوالى انتصاراتها، وأكد مقدرتهم على ضبط حدود الولاية من الاختراق.
من جانبه، أكّـد العقيد ياسر يونس مدير فرع العمليات والمعلومات أنّ أفراد مكافحة التهريب على قدر كافٍ من اليقظة والحذر، وجاهزيتهم للضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، مُشيداً بالروح الوطنية والبسالة والكفاءة التي نفذت بها قواته هذه الضبطية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. هاجمت قوش بشدة
قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.
ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".
وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
واللافت أن هذا البيان يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".
ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية