المخزن يتورط في فضيحة جوسسة جديدة!
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تورط نظام المخزن المغربي في عملية جوسسة جديدة في اسبانيا، من خلال سرقة معلومات عسكرية من جزر الكناري ومليلية بدعم من حليفته الجديدة فرنسا، حسبما أكده الموقع الإخباري “الجيري 54” نقلا عن الجريدة الاسبانية “البيريوديكو”.
وأكدت الصحيفة الإيبيرية في طبعتها الصادرة يوم الثلاثاء أن شبكة متكونة من أربعة جواسيس تابعين لمصلحة المخابرات المغربية بقيادة ياسين منصوري.
وأكدت الجريدة الاسبانية أن عملية التجسس هذه التي تخص معلومات إستراتيجية لجزر الكناري ومليلية. متعلقة ببروتوكولات العمل العسكري، تعزز الشكوك المتزايدة حول أهداف المملكة العلوية على التراب الاسباني.
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن هروب الجواسيس المغربيين الأربعة مؤخرا بعد اكتشاف تورطهم في استنساخ معلومات سرية. لجنديين اسبانيين اثنين على الأقل، قد أثار زلزالا سياسيا لدى مصالح الاستخبارات الاسبانية.
وأشارت الصحيفة أن كشف هذه الفضيحة الجديدة للجوسسة يأخذ بعدا مقلقا أكثر كونها أدرجت طرفا ثالثا و هو فرنسا.
وأضافت الجريدة: “أن مصادر مخابرات أوروبية تشير الى أن مصالح الاستخبارات الفرنسية قد تكون قدمت دعما لوجستيكيا. ومعلومات للمغرب في إطار حملة جوسسة ضد مناطق إستراتيجية اسبانية. و يبدو أن باريس التي تعززت علاقاتها مع الرباط. خلال السنوات الأخيرة تفضل مصالحها الثنائية مع (المغرب) بدل الاستقرار الجهوي أو دورها كحليف أوروبي”.
و تضيف جريدة “البيريوديكو” أن تورط فرنسا في هذه الفضيحة قد يفسر خاصة برغبة هذه الأخيرة “بالكيد لحليفها الأوروبي والأطلسي. أي رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز، لاستبعاده من منطقة المغرب العربي خاصة المغرب، من خلال منح معلومات. لمصالح مخابرات نظام المخزن حول قواعد لحلف شمال الأطلسي المتواجدة في التراب الاسباني خاصة في سبتة ومليلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى
نشرت الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 فبراير الماضي برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.
نظرت المحكمة في الجلسة 12 دعاوي دستورية، و4 قضايا تنازع و3 قضايا منازعة تنفيذ.
مشاركة