نائب عراقي: بغداد توقف تصدير النفط إلى دمشق
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صرح النائب العراقي مصطفى سند، بأن بغداد قررت إيقاف تصدير النفط الأسود، إلى سوريا، نظرا للأوضاع غير المستقرة بها.
وقال سند في تدوينة على حساباته بمواقع التواصل، إن العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) ابتداء من هذا الشهر.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.
وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته قوات سوريا الديمقراطية بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.
وارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين المحافظات السورية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري لـ «الإخوان الإرهابية»: حدود سوريا أصبحت مفتوحة على إسرائيل ورونا حتعملوا إيه؟
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
مصطفى بكري: ما يحدث في سوريا يمس الأمن العربي بالكامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلى سوريا العراق بغداد
إقرأ أيضاً:
شوارع بغداد تغرق.. سنوات من الوعود لا حساب ولا نتيجة تُذكر
بغداد اليوم - بغداد
في ظل موجة انتقادات واسعة من قبل المواطنين والإعلام، أعلن مجلس محافظة بغداد عن بدء تقييم شامل لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي خلّفتها موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة العراقية الأسبوع الماضي.
هذه الأزمة أدت إلى غرق أجزاء كبيرة من شوارع بغداد، مما كشف عن إخفاقات كبيرة في إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية الفساد المزمن الذي يعاني منه القطاع.
تفاصيل الأزمة: الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية
شهدت بغداد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة وغير متوقعة، تسببت في فيضانات مفاجئة في العديد من المناطق الحيوية بالعاصمة. ومن بين المناطق الأكثر تضررًا كانت المناطق والتقاطعات الرئيسية في الكرخ والرصافة، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار صغيرة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل. كما تأثرت مناطق سكنية عديدة بغمر المياه، مما تسبب في أضرار مادية للمنازل والممتلكات.
وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الكارثة، حيث ظهرت السيارات وهي تغوص في المياه، والمواطنون وهم يحاولون عبور الشوارع الغارقة. كما تعرضت بعض المناطق إلى انقطاع في التيار الكهربائي وخدمات المياه، مما زاد من معاناة السكان.
تصريحات المسؤولين: مجلس بغداد يعلن عن تقييم شامل
في رد فعل سريع على هذه الأزمة، صرّح نجم عبد، عضو مجلس محافظة بغداد، لـ"بغداد اليوم" بأن "موجة الأمطار الأخيرة كشفت عن وجود خلل كبير في أداء الجهات البلدية المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للعاصمة". وأضاف عبد أن "غرق أغلب شوارع بغداد يُعد دليلاً واضحًا على الإخفاق في تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه الجهات، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة".
وأوضح عبد أن مجلس محافظة بغداد بدأ عملية تقييم شاملة لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، بهدف تحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا رئيس الوزراء إلى التدخل واتخاذ القرارات اللازمة التي تدخل ضمن صلاحياته، خاصة فيما يتعلق بأمانة بغداد ومسؤوليتها عن إدارة الأزمة.
ردود الفعل الشعبية: غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي
تصاعدت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من تكرار مثل هذه الأزمات دون وجود حلول جذرية. وانتشرت هاشتاغات مثل #بغداد_تغرق و#بلدية_بغداد_تتقاعس، حيث طالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء مهامهم.
كما أشار العديد من النشطاء إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تتكرر كل عام مع موسم الأمطار، مما يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة مشاكل البنية التحتية في العاصمة. وطالبوا بضرورة تحسين شبكات الصرف الصحي وتنظيف الشوارع بشكل دوري لتجنب تكرار هذه الكوارث.
خلفية الأزمة: الفساد والإهمال المزمن
تُعد مشكلة غرق الشوارع في بغداد أثناء مواسم الأمطار من المشكلات المتكررة التي تواجهها المدينة منذ سنوات. ويعزو الخبراء هذه المشكلة إلى عدة عوامل، منها:
1. سوء تصميم شبكات الصرف الصحي: تعاني بغداد من شبكات صرف صحي قديمة وغير قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة التي تتساقط خلال مواسم الأمطار الغزيرة.
2. تراكم النفايات: يؤدي تراكم النفايات في الشوارع إلى سدّ فتحات الصرف الصحي، مما يمنع تصريف المياه بشكل صحيح.
3. عدم وجود صيانة دورية: تفتقر البنية التحتية في بغداد إلى الصيانة الدورية، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات الجوية المفاجئة.
4. الفساد المالي والإداري: يشير مراقبون إلى أن الفساد المستشري في قطاع البلدية والجهات المسؤولة عن البنية التحتية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمات المتكررة. حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لصيانة وتطوير البنية التحتية إلى مشاريع وهمية أو يتم إهدارها بشكل غير قانوني.
السياسيون يتهمون بعضهم: اتهامات متبادلة دون محاسبة
في ظل هذه الأزمة، برزت ظاهرة اتهامات متبادلة بين السياسيين دون وجود إجراءات حقيقية لمحاسبة المتورطين. فقد وجه بعض أعضاء البرلمان اتهامات لمسؤولين في أمانة بغداد بتقاعسهم عن أداء مهامهم، بينما ردّ آخرون بالقول إن المشكلة تكمن في نقص التمويل والإمكانيات.
وقال عضو مجلس النواب علي الربيعي في تصريح صحفي: "الفساد هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، ولكن للأسف لا نرى أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين". وأضاف أن "السياسيين يتهمون بعضهم البعض، ولكن في النهاية لا يتم إدانة أحد، مما يجعل المواطن هو الضحية الوحيدة".
مستقبل الإجراءات: خطط عاجلة ومراجعة شاملة
من المتوقع أن يعلن مجلس محافظة بغداد عن نتائج التقييم في الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم. كما يُتوقع أن تقدم الحكومة المحلية خطة عاجلة لتحسين البنية التحتية، تشمل:
- تحديث شبكات الصرف الصحي: من خلال إنشاء شبكات جديدة قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة.
- تنظيف الشوارع بشكل دوري: لتجنب تراكم النفايات التي تسدّ فتحات الصرف.
- تعزيز الاستعدادات لمواسم الأمطار: من خلال توفير مضخات مياه إضافية وفرق عمل جاهزة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.
- محاربة الفساد: من خلال تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمراجعة العقود والمشاريع المالية المتعلقة بقطاع البلدية.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية