بعد تشكيل الحكومة الجديدة..آيسلندا تطرح استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأيسلندية الجديدة أنها ستطرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام بحلول عام 2027، بعد سنوات من التردد بشأن الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وذكرت الحكومة، التي سترأسها كريستون فروستادوتير، أنها ستشكل لجنة من الخبراء لدراسة مزايا وعيوب الاحتفاظ بالعملة الوطنية "التاج الآيسلندي" بدلاً من اعتماد اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة، أورغيردور كاترين غونارسدوتير، إن "القرار سيكون ضمن اقتراح في البرلمان حول إجراء استفتاء بشأن استمرار آيسلندا في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يُجرى هذا الاستفتاء في موعد أقصاه عام 2027".
ويتوقع أن تقود غونارسدوتير، التي تترأس حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، محادثات الانضمام في حال إقرار الاستفتاء.
View this post on InstagramA post shared by Samfylkingin (@xs_samfylkingin)
Relatedأيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشةمظاهرات في ايسلندا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غونلوغسونايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفينايسلندا تعلن سحب ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبىوفي سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الآيسلنديين. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة "Maskína" في يونيو أن أكثر من 54% من المشاركين يؤيدون الانضمام، مع اعتقاد الأغلبية بأن الأسر ستكون في وضع مالي أفضل إذا انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. هذه النتائج تمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف الآيسلندي، الذي كان يتسم بالتردد في الماضي تجاه فكرة الانضمام.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة من جامعة آرهوس الدنماركية أن آيسلندا كانت منقسمة بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين على العضوية طوال العقود الماضية. إلا أن الأحداث العالمية والمحلية، مثل الأزمة المالية في 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ساهمت في دفع الرأي العام نحو قبول فكرة الانضمام.
حكومة جديدة بقيادة أصغر رئيسة وزراءعلى صعيد آخر، تم الكشف عن تشكيل الحكومة الأيسلندية الجديدة، التي قدمتها الرئيسة هالا توماسدوتير في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور جنوب غرب البلاد. وأكدت رئيسة الوزراء كريستون فروستادوتير، المنتمية للتحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا لخفض التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وجاء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، عقب انهيار الحكومة الائتلافية السابقة. أصبح التحالف الاشتراكي الديمقراطي الحزب الأكبر في البرلمان، حيث اتفق مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي على تشكيل حكومة مشتركة. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ آيسلندا التي يتولى فيها جميع قادة الأحزاب الحاكمة من النساء.
وتظهر التقارير الصادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية "RUV" أن كريستون فروستادوتير ستصبح أصغر رئيسة وزراء في تاريخ آيسلندا، حيث تبلغ من العمر 36 عامًا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بعد أسابيع من الزلزال .. ثوران بركان في جنوب غرب ايسلندا ايسلندا تسمح بتزويد غواصات نووية أميركية بالوقود ايسلندا: مشروع قانون للمساواة في الاجور بين جميع الموظفين استفتاءبرلمانأيسلنداالاتحاد الأوروبيالسياسة الآيسلنديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استفتاء برلمان أيسلندا الاتحاد الأوروبي ضحايا قطاع غزة عيد الميلاد بشار الأسد كوارث طبيعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ سوريا قصف ألمانيا إعصار أبو محمد الجولاني الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا