المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً. إعداد إطار وطني
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات حصاد 2024 الإمارات المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
«المجالس».. منصات حية لترسيخ منظومة القيم الإماراتية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، زادت وتيرة نشاط المؤسسات الاجتماعية والخيرية المعنية في إمارة أبوظبي، وسارعت نحو اعتماد عدد من البرامج المجتمعية والإعلان عن أنشطة وفعاليات تعكس روح تلك المبادرة عبر المجالس.
مبادرات حضارية
أكد الباحث محمد سعيد الرميثي، أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة السنوية تستثير الهمم والإبداع، وتدفع نحو المزيد من التطور، وتعد منصات حية لترسيخ منظومة القيم الإماراتية، ومصدراً لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ معنى الخير والعطاء والتجديد والطموح والتآزر والتلاحم.
وشدد على أن مبادرة «عام المجتمع» رؤية كريمة جاءت لغرس المعاني والقيم والمبادئ، وتعزيز وتمكين الأصالة الوطنية وروح التعاون والألفة والمودة والمحبة بين جميع شرائح المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من القناعة العالمية، وهي أن قوة الدول والأمم لا تكمن في مواردها فقط، بل في الروح الجماعية لشعبها، وفي تماسكه والتفافه حول قيادته.
وقال: «المجالس» خير وسيلة وأداة تجسد روح المبادرة، وما تحمله من معانٍ تشجع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على تبني ثقافة التطوع والتكافل والعطاء والتمسك بالقيم الأصيلة، وكرم الضيافة وطيب المعشر والبذل والتسامح، والخدمة المجتمعية والمسؤولية المشتركة نحو الإمارات، وتعزيز الترابط الأسري والتعاون المجتمعي، لدعم مسيرة وطن قوي ومتماسك ومزدهر.
وأضاف: مجالس حكام الإمارات لا ترد صاحب الحاجة، وأبوابها مفتوحة للترحيب والاستماع إلى شرائح المجتمع كافة، وسرعة الاستجابة، وهو أسلوب استثنائي جعل الإمارات نموذجاً متفرداً في التلاحم المجتمعي الحقيقي.
مجالس الأحياء
أشار الرميثي إلى أن مشاريع «مجالس الأحياء» في إمارة أبوظبي لا يمكن أن تخطئها العين، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحكومية المميزة، تهتدي بهديها وتسير على نهجها؛ بهدف تجسيد رؤيتها الرشيدة على أرض الواقع من خلال مشاريعها وخدماتها، وخصوصاً على صعيد تعزيز منظومة البنية الاجتماعية والثقافية في مدينة أبوظبي وضواحيها، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، وإيجاد المرافق الخدمية التي تلبي تطلعات المجتمع، وتحقق أسباب السعادة لجميع السكان.
وقال: الحمد لله، المجالس في إمارة أبوظبي طالها التطور والتحديث، وتوسعت دائرة نشاطها، فبعد أن كانت مقتصرة على المجالس الفردية، ظهرت حديثاً مجالس الأحياء الحكومية، وطبيعي مع مرور الوقت تغير شكلها، وأصبحت أيقونات معمارية واجتماعية تتزين بها العاصمة ومناطقها المختلفة.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، يوجد 68 مجلساً في إمارة أبوظبي، منها 30 مجلساً تعمل في مدينة أبوظبي وضواحيها، وفي منطقة العين يوجد 32 مجلساً، وفي منطقة الظفرة 6 مجالس، تقدم خدمات تنظيم الأعراس ومناسبات العزاء وحجز القاعات متعددة الاستخدام، وتوفر مكتباتها خدمات القراءة، بالإضافة إلى إقامة الندوات والفعاليات المختلفة.
أقدم المجالس
وقال الباحث محمد سعيد الرميثي: تاريخ المجالس في إمارة أبوظبي ضارب في القدم، ويعد مجلس الشيخ زايد بن خليفة، المعروف بالشيخ زايد الأول، من أقدم المجالس في الإمارة، حيث قام بتأسيسه في قصر «الحصن» لكي يستضيف اجتماعاته الدورية، كما حرص على أن يستقبل الأهالي في مجلسه. وأضاف: قصر «الحصن» شهد إلى جانب مجلس الحاكم، مجالس أخرى، منها مجلس للنساء، حيث استضافت الشيخة سلامة بنت بطي، المجلس النسائي في إحدى الغرف القريبة من غرفتها الخاصة.
وأشار إلى أنه ورد ذكر مجلس المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في كثير من المراجع الأجنبية، وتحدث عنه الرحالة البريطاني مبارك بن لندن (ولفرد ثيسجر)، الذي قابل المغفور له الشيخ زايد عامي 1945 و1952 تحت ظل شجرة غاف معمرة اتخذها المغفور له مجلساً أمام قصر المويجعي في مدينة العين، ثم جاء ذكر مجلس الشيخ زايد الكائن في مستشفى الواحة بمدينة العين كمعلَم بارز، ويقع المجلس عند مدخل مستشفى الواحة.
وقال الرميثي: يعد المجلس جزءاً أساسياً من حياة الإماراتيين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأدرجته «اليونسكو» ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي عام 2015.
تراث تناقلته الأجيال
قال المواطن شبيب بن حمد الدرمكي من مدينة العين: «أسس والدي مجلسه في منطقة القطارة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومازال قائماً حتى اليوم، ومعروف أنه من أقدم المجالس في مدينة العين، وأهمية المجلس منذ القدم لا تقاس بمساحته، ولكنها تقاس بأهله ورجالاته، وقد ترددت على مجلسنا أجيال تعلمت فيه حكمة الرجال وأخلاقهم، واستمعوا إلى تجارب الآباء والأجداد الثرية».
وأضاف: «لا شك في أن المجالس تراث تناقلته الأجيال وحافظت عليه، وطبيعي مع مرور الوقت أنه لم يتغير شكل المبنى فقط، بل طبيعة أهله أيضاً، ولكن مازال ملتقى الجيران والأقارب وأهل الحي لمناقشة المواضيع الملحة، كما تعتبر المجالس مدارس للعادات والتقاليد الإماراتية نشأت فيها الأجيال، وتعلمت بين جدرانها العادات والتقاليد، وشهدت حلقات للشورى وحافظت على الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية، وتعد بمثابة صالونات ثقافية».
وأكد الدرمكي أنه فور الإعلان عن مبادرة «عام المجتمع»، زاد حرص المسؤولين واهتمام المشرفين على إعادة إحياء دور المجالس في الإمارة ثقافياً واجتماعياً، وذلك انطلاقاً من أهميتها وتاريخها الاجتماعي المشرف، ولما عرف عنها منذ القدم استضافتها لعابري السبيل، وتقديم كرم الضيافة، ودورها في إثراء الحياة الاجتماعية، وبما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية وتراثية.
وشدد الدرمكي على ضرورة تبنى المجالس كافة مبادرة «عام المجتمع»، وتحويل مجالس الأحياء والمجالس الخاصة إلى ملتقيات فاعلة، ومنصات مثالية لتعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي، وصقل مهارات الشباب القيادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه