آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،الأحد، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية مليارا و 445 مليونا و 674 الفا و 995 دولارا، بمعدل يومي بلغ 289 مليونا و 134 ألفا و999 دولارا مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 163 مليونا و 483 الفا و733 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في يوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيه 294 مليونا و 490 الفا و 36 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 280 مليونا و371 ألفا و 985 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 387 مليونا و 574 الفا و 995 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 97 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 58 مليونا و100 ألف دولار .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف

شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
 ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.

تأثير الإجراءات الاقتصادية على الاقتصاد المصري

تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
 كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.

لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.

تباطؤ تضخم الغذاء والمشروبات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.

هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟

يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
 

خطوة نحو انتعاش اقتصادي

يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • إطلاق محفظة مالية بقيمة مليار دولار لدعم استثمارات المشروع المشترك بين ألفا ظبي ومبادلة
  •  9 شهداء و 16 إصابة خلال 24 ساعة الماضية
  • الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
  • انتزاع أكثر من ألف لغم خلال الاسبوع الماضي في اليمن
  • البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً
  • خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
  • بسعر 2294.. البنك المركزي يعلن بيع 10 مليون ونصف المليون دولار أمريكي
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024