باحث إيراني:كل ذيل هو خائن..الحشد الشعبي عبارة عن (ذيل) لتحقيق مصالح إيران في العراق والمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الباحث في الشأن الإيراني، مجتبى حيدري، اليوم، علاقة طهران بالحشد الشعبي، مشيراً إلى أن قرار حله خيار عراقي، لكن ما دامت المقاومة موجودة فإن إيران ستواصل دعمها.وقال حيدري،في حديث صحفي إن “قرار حل الحشد الشعبي من غير المعلوم تنفيذه، وأساساً المقاومة هي ذاتية في العراق وليس لإيران علاقة بها، بل هي تدعم المقاومة لكنها ليست هي من أسسها!!!، لذلك إيران ترى أن هذا خيار عراقي!!، وما دامت المقاومة موجودة فإن إيران سوف تدعمها“.
وأضاف أن “الحكومات العراقية المتعاقبة كانت تطلب من إيران – على اعتبار لديها علاقة طيبة مع الحشد – بالدخول على الخط والتحدث معهم للتقليل من حدة التوتر وخاصة في قضية استهداف القوات الأميركية في العراق، وإيران كانت تتفهم تلك المطالب”.وأوضح حيدري، أن “طهران تدرك أن استقرار بغداد سيساعدها أيضاً، في ظل وجود مشكلات داخلية وحصار عليها، لذلك أمن العراق سيؤثر على إيران إيجاباً، أما إذا حدثت مشكلات في العراق فهذا سيؤثر سلباً عليها”.وأكد أن “قضية الحشد مرتبطة بالعراق وليس بإيران، فهو خيار عراقي، وفي ظل ما يجري الآن من أحداث، من المستبعد أن يطلب أحد بحل الحشد، خاصة في ظل وجود مخاطر على العراق والجميع يعلم بهذه المخاطر وخطورة الأوضاع، لذلك العراقيين أنفسهم سيدعمون المقاومة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.