قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع البترول الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول قطاع التعدین قطاع البترول المزید من من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
في إطار مشاركة مجلس الشورى في الدورة الـ29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 24 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، نظم المجلس جلسة حوارية بعنوان "جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب".
وناقشت الجلسة الحوارية أدوار مجلس الشورى في تعزيز ودعم قطاع التعليم والثقافة والشباب في سلطنة عُمان، وجهود لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار في تعزيز قطاع التعليم عبر اختصاصاتها في التشريع والمتابعة، بالإضافة إلى أدوار لجنة الشباب والموارد البشرية في متابعة قضايا الشباب، وأهم الملفات الوطنية والمقترحات التي بحثتها في إطار عمل المجلس، إلى جانب اختصاصات لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ودورها في الارتقاء بقطاع الإعلام والسياحة والثقافة في سلطنة عُمان عبر أدوار المجلس في التشريع والمتابعة.
وقد دارت خلال الجلسة مناقشات مستفيضة وتفاعل واسع من قبل المتحدثين والمشاركين في الجلسة، وقد تركزت على أدوار المجلس في التعاطي مع القضايا الوطنية، ودوره في التفاعل مع ما يطرحه الرأي العام من موضوعات، والحديث عن قضايا التعليم، وتأكيد جودة التعليم، وأهمية إحلال المعلمين العمانيين مكان الوافدين في مختلف التخصصات، كما تم الإشارة إلى دور المجلس وجهوده في متابعة ملف الباحثين والمسرحين عن العمل، إلى جانب أبرز التشريعات التي درسها المجلس خلال الفترة العاشرة والتي صدرت بمراسيم سلطانية سامية، وأبرز مشروعات القوانين والموضوعات التي يعمل عليها المجلس في الفترة الحالية.
وشارك في إثراء الجلسة كل من سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، وبحضور عدد من زوار معرض الكتاب والمهتمين بشؤون المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد خلال فترة انعقاد المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية التي تسهم في تعزيز معرفة المجتمع بأدوار المجلس وجهوده، وذلك في ركن المجلس (2G8-9 - 2H8-9) الذي يقدم نافذة معرفية عن مجلس الشورى إلى جانب ما يقدمه من مساحة للحوار والنقاش عبر الجلسات الحوارية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة