حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير فرنسي يكشف سياسة الوجهين الإماراتية تجاه قطاع غزة
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن السياسة ذات وجهين التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في غزة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دولة الإمارات تتظاهر بالانضمام إلى الإجماع العربي بشأن قيام دولة فلسطينية، وتحرص على إظهار مساعداتها الإنسانية في قطاع غزة، لكنها تعمل في نفس الوقت على تطوير شراكتها الإستراتيجية مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، الذي قال إنه لا توجد "أي بدائل حقًا" لخطة دونالد ترامب التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى "الريفيرا الفرنسية في الشرق الأوسط"، بمجرد تهجير السكان الفلسطينيين منه.
وقد استطاع العتيبة، منذ توليه منصبه في سنة 2008، إقامة علاقات وثيقة مع القادة الأمريكيين من مختلف التوجهات السياسية، ونفذ حملة ترويجية ضخمة لدولة الإمارات. وكان في قلب مفاوضات اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والإمارات، الموقّع في أيلول/سبتمبر سنة 2020 في واشنطن ضمن اتفاقيات التطبيع. وخلال تلك الفترة، نسج علاقات وثيقة مع دونالد ترامب وفريقه، وصلت إلى ذروتها الآن.
إجماع شكلي
وتشير الصحيفة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع السفير العتيبة برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وشقيقه الأصغر عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي. وعليه، فإن تصريحاته لا تعتبر مجرد زلّات لسان، بل تعكس التوجّه العميق لدولة الإمارات، حتى لو انضمّت رسمياً، كما حدث خلال القمة العربية الأخيرة في القاهرة، إلى الإجماع الداعم لإقامة دولة فلسطينية.
إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية، بل تتماشى تمامًا مع "رؤية السلام" التي طرحها دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير سنة 2020. وقد جاءت هذه الرؤية كإنذار نهائي للطرف الفلسطيني، الذي رفض بالإجماع ضمّ أجزاء من الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت خطة ترامب في سنة 2020 تتضمن، على الأقل، إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية في رام الله السيطرة على قطاع غزة بعد نزع سلاح حركة حماس. لكن في الوقت الراهن، يرفض نتنياهو بشكل قاطع تحقق هذا السيناريو، حتى لو صب ذلك في خدمة مصالح حماس بشكل غير مباشر.
وأوردت الصحيفة أن الإمارات تسعى إلى تقويض نفوذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة من خلال دعم منافسه محمد دحلان، وهو من أبناء غزة ويقود تيارًا منشقًا داخل حركة فتح؛ حيث تعود الأعلام التي ترفعها عناصر فتح في مخيمات اللجوء داخل غزة إلى أنصار دحلان، الذي يعيش في الإمارات، لكنه لا يجرؤ على العودة إلى وطنه، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به هناك.
ذريعة العمل الإنساني
وأفادت الصحيفة أن التحركات الإماراتية، التي تتمتع بتمويل سخي، تؤدي فقط إلى زيادة حالة الفوضى داخل حركة فتح، العامل الذي يخدم مصلحة حماس، التي تسمح فقط لمساعدي دحلان بالعمل داخل غزة في مهام إغاثية بحتة. وبسبب غياب شركاء فلسطينيين سياسيين، قررت الإمارات، في شهر آذار/مارس سنة 2024، التعاون مع منظمة أمريكية غير حكومية، "وورلد سنترال كيتشن"، لإرسال شحنات غذائية إلى غزة عبر البحر من قبرص، لنقل المساعدات الغذائية من قبرص إلى السكان المهددين بالمجاعة.
وكان الهدف من فتح هذا الممر البحري الحفاظ على الحصار الإسرائيلي المشدد على المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، في وقت كانت فيه جميع المنظمات الإنسانية تطالب بإعادة فتح هذه المعابر. لكن انتهى رهان الإمارات على "وورلد سنترال كيتشن" بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنظمة في الأول من نيسان /أبريل سنة 2024، وأدت إلى مقتل ثلاثة متطوعين دوليين وثلاثة من حراس الأمن البريطانيين وسائق فلسطيني.
بعد ذلك، أصبحت الإمارات تنفذ عملياتها الإنسانية في غزة تحت رايتها الخاصة، من خلال حملة تحمل اسم "الفرسان النبلاء". وقد أتاحت هذه المبادرة إدخال 2500 شاحنة من المساعدات عبر مصر، خلال عام واحد، وهو رقم يبدو كبيرًا، لكنه لا يغطي سوى خمسة أيام من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وقد حاول المسؤولون الإماراتيون الحد من جشع الوسطاء المصريين، لكن دون جدوى.
وأشرف محمد بن زايد على نقل مئات المرضى والجرحى من غزة إلى أبو ظبي، وهو عدد كبير لكنه لا يقترب من الحاجات الفعلية، التي تتطلب إجلاء حوالي 12 ألف حالة للعلاج.
وفي الختام نوهت الصحيفة بأنه رغم هذا النشاط الإنساني، التزمت الإمارات الصمت منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 17 آذار /مارس الجاري، وهو صمت يرقى إلى مستوى الموافقة، خاصة أن الشيخ طحنون بن زايد، مستشار رئيس الدولة وشقيقه، زار البيت الأبيض بعد يوم واحد فقط، حيث حضر مأدبة عشاء مع دونالد ترامب، دون أن يلمح إلى الوضع الكارثي في غزة، وقا لـ"لوموند".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض