محافظ الوادي الجديد: حققنا إنجازات غير مسبوقة باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهدت محافظة الوادي الجديد طفرة تنموية وإنشائية كبرى غير مسبوقة خلال عام 2024 ، وذلك عقب تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في شتى المجالات بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار و329 مليونا و750 ألف جنيه، والتي جاءت في مقدمتها تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ،ورفع كفاءة خدمات الري ، فضلا عن إنشاء أول ناد دولي لرياضة الهجن وغيرها من الانجازات التي تحققت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بالمواطن البسيط ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوفير حياة كريمة له ، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة .
وقال محافظ الوادي الجديد ، محمد الزملوط ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم /الأحد / إن عام 2024 شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة ، والتى جاء فى مقدمتها تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وذلك بشمال مدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه بعيدا عن موازنة الدولة، والتي تعتبر ركيزة التنمية الحقيقية على أرض المحافظة وتم تنفيذها بنسبة 100%.
وأضاف الزملوط، أن المحافظة اتجهت للعمل في عدة ملفات طوال العام، منها التعليم والصحة والزراعة، بجانب الاهتمام بالمبادرات الرئاسية ومجالات التنمية التي تبنتها المحافظة ، حيث تم العمل على تطوير منظومة التعليم وفتح مدارس دولية حكومية، وتطوير التعليم الجامعى والتوسع في افتتاح الكليات الجديدة، فضلا عن توفير أكثر من 600 منحة لطلاب الثانوية العامة أبناء المحافظة بالجامعات الخاصة .
وردا عن سؤال بشأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء، لفت المحافظ إلى أنه تم الاتجاه لدراسة إقامة محطات لإنتاج كهرباء بقدرة 900 ميجاوات بمركز الداخلة، والتوسع سنويا نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في جميع القطاعات الحكومية والمدارس ، والإتجاه للاعتماد على الطاقة الشمسية وتنفيذ محطات بقدرات 290 ميجاوات، وذلك بعدما تم تعزيز المحافظة بخط كهرباء رئيسي إضافي بدلا من الاعتماد على خط واحد وتعرض المحافظة لأعطال انقطاع الكهرباء.
وحول التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة ..كشف المحافظ ، عن القضاء على تعديات على أراضى الدولة ، وتم تقنين أغلبها بنسبة 90% خلال ال7 سنوات الماضية .
وبشأن الجهود المبذولة لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف القطاعات.. أكد المحافظ أنه حرص على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة له وخاصة فى قطاعات البنية التحتية و الري والزراعة والصحة والإسكان ، موضحا أن الاستثمارات فى قطاع الري والموارد المائية بلغ ٣٢٥ مليون جنيه سنويا لدعم المزارعين والعمل على التنمية الزراعية بكافة مناطق المحافظة ، منها إطلاق العديد من المبادرات لتوفير كميات يومية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، فى مختلف مراكز المحافظة الخمسة، حيث تتحمل المحافظة تكاليف النقل فضلا عن تبرعات المستثمرين وتحمل فارق تكاليف ارتفاع الأسعار، وسط التوسع في زراعة نخيل البلح بأصناف جديدة أهمها المجدول الذى سعره وصل إلى 250 جنيها للمزارع، في مقابل الصعيدى هذا الموسم الذى وصل إلى 30 جنيها للكيلو الواحد، فضلا عن الاهتمام بتجارب النباتات الطبية والعطرية ، ونباتات التين الشوكى والجوجوبا والزيتون، واستهداف زراعة 25 ألف فدان زيتون، وكذلك التوسع فى إنتاج الحرير، علاوة على الإهتمام بملف مكافحة سوسة النخيل الحمراء لدعم المزارع وزيادة القيمة الانتاجية للمحاصيل .
وأضاف أنه تم توفير الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة كأول مدينة صحراوية في أفريقيا يصل إليها الغاز الطبيعى، وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز،إلى جانب إقامة قرى بشائر الخير بالوادي شمال مدينة الخارجة، لأكثر من 200 أسرة واقامة مجتمع عمراني متكامل لعدد 1600 أسرة بمنطقة ابوطرطور، إلى جانب جار دراسة استغلال 350 فدانا كمنطقة صناعات ثقيلة ما بين مركزي الداخلة وبلاط ، وذلك لتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين ، بالإضافة إلى إنشاء أول نادي دولي لرياضة الهجن والفروسية بالمحافظة ، والذي يقع شمال مدينة الخارجة على مساحة 400 فدان، ويضم مضمارا رياضيا عرضه ٢٠ مترا و طوله ٨ كيلو مترات، وتبلغ مساحة النادي الإجمالية ٤ ملايين و٧٥٠ ألف متر مربع باعتمادات مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تأثيث وفرش الخيم البدوية داخل النادي.
وتابع : " نجحت المبادرات الرئاسية الصحية فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين وتنظيم المئات من القوافل الطبية المجانية فى مختلف القرى والمناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث ،عقب إطلاق ٨ قوافل طبية مجانية كل شهر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذي يحصل من خلالها المواطن على خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان فحيث وصل عدد وحدات العلاج عن بعد حتى الآن إلى ٢٠ وحدة ،بعدما تم تشغيل ٩ وحدات جديدة للعلاج عن بعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،لافتا إلى أن وحدات العلاج عن بعد تقدم خدمات الكشف و التشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.
وأوضح الزملوط ، أنه عمل على تنوع برامج الإسكان في الوادي الجديد بشكل كبير حتى تتناسب مع مختلف فئات المواطنين ، من خلال افتتاح وتسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان درة الوادي بامتداد حي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة المقام على مساحة ٥٠ فدانا ، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان،ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، باجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محلات تجارية، وحيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة بـ(4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض ،كما تم الانتهاء من إنشاء ٣ قرى جديده شمال الخارجة ، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفاخرة التى تتولى المحافظة إنشاءها وطرحها للمواطنين وفقا لأسعار السوق.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تبلغ مساحتها 440098 كيلو مترا وعدد سكانها لا يتعدى 270 ألف نسمة.. وفي عام 2014 تم إطلاق إشارة بدء مشروع ال1.5 مليون فدان بمختلف المحافظات وجاء نصيب المحافظة بحوالى 400 ألف فدان، وتم الاهتمام بالبنية الأساسية بشكل غير مسبوق بتكلفة بلغت 100 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق بمسافات 2200 كيلو متر، منها طرق عرضية ، أبرزها طريق الفرافرة – ديروط، وتنيدة – منفلوط، ، وجار العمل لازدواج طريق الخارجة – أسيوط بمسافة 60 كيلو مترا كمرحلة أولى، وتعديل مسار منطقة النقب باجمالى استثمارات فى الطرق بلغت ٥١ مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد المزيد مدینة الخارجة الوادی الجدید بالإضافة إلى حیاة کریمة ملیار جنیه فضلا عن
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.