بدء التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025.. تفاصيل الاستمارة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تبدأ المؤسسة القومية لتيسير الحج، تلقي طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025، وذلك بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك، واعتماده من الجمعية التابع لها والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية، مؤكدة منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عامًا للجدد، و60 عامًا لصاحبات الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة.
وأكدت المؤسسة أنه سيجري اختيار المشرفين سواء الجدد أو ذوي الخبرة من الرجال والسيدات، وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة، لافتة إلى أنه يتم العمل كل عام على تطوير منظومة اختيار المشرفين لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الحجاج، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
شروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025- أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019
- يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية
- اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة
- ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عامًا وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عامًا ويحسب السن في 30 يونيو 2025
وحصلت «الوطن» على بيان حالة الإشراف الذي يتضمن الاسم والرقم القومي والعنوان والجمعية ورقم قيد الجمعية ورقم العضوية، كما يلي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات 2025 الجمعيات الأهلية تيسير الحج
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه