التصرف الشرعي لشخص أقسم على شيء ويريد التراجع عنه.. الإفتاء تكشف عنه
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أثار سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية حول كفارة من أقسم على ترك فعل الخير لمدة عام، ثم أراد العدول عن يمينه، اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
أكدت لجنة الفتوى أن الحلف على الامتناع عن فعل الخير أمر غير مقبول شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ" (البقرة: 224).
حكم التراجع عن اليمين
أوضحت اللجنة أن التراجع عن القسم يتطلب كفارة اليمين، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
تفاصيل كفارة اليمين
بحسب دار الإفتاء، فإن كفارة اليمين تشمل ثلاث مراتب وفقًا للحالة المادية:
1. إطعام عشرة مساكين: بما يعادل وجبة متوسطة من غالب قوت البلد.
2. كسوة عشرة مساكين: تقديم ملابس تليق بكل مسكين.
3. تحرير رقبة: وهو شرط غير متاح حاليًا.
لغير القادر ماديًا: الصيام ثلاثة أيام متتالية.
ما هو مقدار الإطعام؟
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإطعام يتراوح بين 3.25 كجم من الطعام لكل مسكين وفقًا للحنفية، أو 510 كجم وفقًا للشافعية.
ختامًا، شددت دار الإفتاء على أهمية "حفظ الأيمان" كما ورد في القرآن الكريم، ودعت المسلمين إلى عدم التسرع في الحلف أو الامتناع عن الخير، لأن الشريعة الإسلامية تُشجع دائمًا على البر والتقوى والإصلاح بين الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية المزيد
إقرأ أيضاً:
الدولار يواصل التراجع وسط مخاوف اقتصادية وتصاعد التوترات التجارية
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- بدأ الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع على انخفاض، مواصلًا تكبّد الخسائر التي لحقت به الأسبوع الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف سوق العمل الأميركية وإمكانية تباطؤ الاقتصاد. وقد دفعت هذه الأوضاع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة، مما عزز مكاسب الين الياباني والفرنك السويسري.
وشهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة نتيجة التوترات التجارية المتزايدة، خاصة بعد فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية على عدد من كبار الشركاء التجاريين، قبل أن يتراجع عن بعضها مؤقتًا. هذا التصعيد أثار مخاوف المستثمرين من تأثيراته المحتملة على الاقتصاد الأميركي الذي بدأ يفقد زخمه أمام الاقتصادات الأخرى.
وفي ظل هذه التطورات، خفض المستثمرون صافي المراكز طويلة الأجل بالدولار إلى 15.3 مليار دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته في تسع سنوات عند 35.2 مليار دولار في يناير الماضي. ومع تزايد العزوف عن المخاطرة، شهدت العملات الآمنة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد الين الياباني بنسبة 0.5% مسجلًا 147.27 دولار، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
المراقبون يرون أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، خاصة مع تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأميركي والسياسات التجارية العالمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.