طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن الشهادات الجديدة التي أعلن عنها 4 بنوك مؤخرا وهذه الشهادات ذات فائدة مرتفعة.
أعلنت 4 بنوك عن تقديم شهادات ادخار آجال 3 سنوات بعائد تراكمي مدفوع مقدما مرتفع الفائدة على الجنيه والدولار بهدف جذب مدخرات العملاء بعد توسع الجهاز المصرفي في طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة ودوريات لصرف العائد متعددة مع مواصلة البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
وتوسعت البنوك من بداية العام الجاري في طرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع بعد أن واصل البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 11% على مدار سنة ونصف منها 100 نقطة خلال اجتماع 3 أغسطس الجاري.
وعن الشهادات التي تم طرحها فيقدم البنك العربي الأفريقي الدولي (الشهادة الثلاثية بالجنيه)، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى، ودورية صرف العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
أما بنك التنمية الصناعية فطرح (الشهادة الثلاثية) بنسبة فائدة 39%، تبدأ من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، أما عن كسر الشهادة فتكون بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وطرح البنك الأهلي (شهادة الأهلي فورا) وهي شهادة أجل 3 سنوات، حيث يبلغ سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف دولار، وتكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
كما قدم بنك مصر (شهادة القمة) شهادة أجل 3 سنوات، حيث سجل سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف دولار، وكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور وسنة بنحو 59.8 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة فوق 25% قبل خصم الضرائب في عطاء الخميس، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
ورغم ارتفاع عبء زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة وافقت المالية على بيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عن حاجتها له عند 43 مليار جنيه بزيادة بنحو 16.8 مليار جنيه.
وباعت وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) في عطاء الخميس، بنحو 23.6 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بنحو 4.6 مليار جنيه بعد أن وافقت على رفع متوسط الفائدة إلى 25.066%.
وقبلت بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 36.2 مليار جنيه بزيادة بنحو 12.2 مليار جنيه عن المستهدف بعد أن رفعت متوسط سعر الفائدة عند 25.099% في عطاء الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار شهادات استثمار البنك الاهلي بنك مصر الشهادات الجديدة سعر الفائدة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال