طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن الشهادات الجديدة التي أعلن عنها 4 بنوك مؤخرا وهذه الشهادات ذات فائدة مرتفعة.
أعلنت 4 بنوك عن تقديم شهادات ادخار آجال 3 سنوات بعائد تراكمي مدفوع مقدما مرتفع الفائدة على الجنيه والدولار بهدف جذب مدخرات العملاء بعد توسع الجهاز المصرفي في طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة ودوريات لصرف العائد متعددة مع مواصلة البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
وتوسعت البنوك من بداية العام الجاري في طرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع بعد أن واصل البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 11% على مدار سنة ونصف منها 100 نقطة خلال اجتماع 3 أغسطس الجاري.
وعن الشهادات التي تم طرحها فيقدم البنك العربي الأفريقي الدولي (الشهادة الثلاثية بالجنيه)، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى، ودورية صرف العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
أما بنك التنمية الصناعية فطرح (الشهادة الثلاثية) بنسبة فائدة 39%، تبدأ من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، أما عن كسر الشهادة فتكون بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وطرح البنك الأهلي (شهادة الأهلي فورا) وهي شهادة أجل 3 سنوات، حيث يبلغ سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف دولار، وتكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
كما قدم بنك مصر (شهادة القمة) شهادة أجل 3 سنوات، حيث سجل سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف دولار، وكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور وسنة بنحو 59.8 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة فوق 25% قبل خصم الضرائب في عطاء الخميس، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
ورغم ارتفاع عبء زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة وافقت المالية على بيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عن حاجتها له عند 43 مليار جنيه بزيادة بنحو 16.8 مليار جنيه.
وباعت وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) في عطاء الخميس، بنحو 23.6 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بنحو 4.6 مليار جنيه بعد أن وافقت على رفع متوسط الفائدة إلى 25.066%.
وقبلت بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 36.2 مليار جنيه بزيادة بنحو 12.2 مليار جنيه عن المستهدف بعد أن رفعت متوسط سعر الفائدة عند 25.099% في عطاء الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار شهادات استثمار البنك الاهلي بنك مصر الشهادات الجديدة سعر الفائدة ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة