اليوسف لـ"الرؤية": دور رائد لـ"نادي الظاهرة" في نشر رياضة الرماية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
زار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نادي الظاهرة للرماية في بلد العراقي بولاية عبري، يرافقه الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي، إذ تفقد معاليه مرافق النادي واستمع إلى شرح واف عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها، كما اطلع على أنواع الأسلحة المعروضة والمستخدمة في التدريب وورش العمل بالنادي.
وأعرب معالي قيس اليوسف عن شكره للقائمين على نادي الظاهرة للرماية في ولاية عبري، مشيدًا بتنوع الأنشطة التي يقدمها النادي.
وقال معاليه- في تصريح لـ"الرؤية" إنه من المميز أن تتنوع أنشطة النادي ولا تقتصر على الرماية فقط؛ بل تشمل إصلاح الأسلحة التقليدية والتدريب على الرماية؛ حيث تعد هواية الرماية من الأنشطة المحبوبة لدى الشباب في سلطنة عُمان، ودائمًا ما تحقق السلطنة المراكز الأولى والمتقدمة في مسابقات الرماية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف: "وجود هذا النوع من الأندية المتكاملة يسهم في تعزيز وتنمية هذه الهواية من النشء إلى فئة المحترفين، وقد لمسنا في هذا النادي وجود مكون آخر يتمثل في بيع الأسلحة والتسليح، إضافة إلى ترميم الأسلحة التقليدية."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا