يتوجه اليوم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي "واللقاء الديمقراطي" ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الى سوريا لتهنئة السلطة الجديدة برئاسة احمد الشرع (ابو محمد الجولاني) "هيئة تحرير الشام" واسقاط النظام السوري ورحيل رئيسه بشار الاسد.   ويضم الوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والحالي تيمور جنبلاط الذي يرأس "اللقاء الديمقراطي النيابي" وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى ومستشارين في المجلس المذهبي الدرزي ومسؤولين في الحزب الاشتراكي.

  وكتب كمال ذبيان في" الديار": سيسلم جنبلاط للشرع مذكرة تتضمن بنودا لعلاقات صحية بين لبنان وسوريا غير تلك التي حصلت مع النظام السابق وتركز على الشوائب والثغرات التي ظهرت بعد توقيع معاهدة التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا في اثناء عهد الرئيس الياس الهراوي والرئيس حافظ الاسد عام 1994 واقرت في مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري وخرج منها المجلس الاعلى اللبناني – السوري تطبيقا لما ورد في اتفاق الطائف باقامة علاقات مميزة بين البلدين فيطالب جنبلاط في مذكرته بالغاء هذا المجلس واعادة النظر في المعاهدة ودراسة الاشكالات التي نتجت عنها.   وسيؤكد الوفد الدرزي السياسي والديني على اهمية العلاقة بين الدولتين وهذا ما سيشدد عليه شيخ العقل ابي المنة في الكلمة التي سيلقيها ويؤكد على ان الموحدين الدروز في لبنان وسوريا هم مع الدولة التي عليها ان تحترم حقوقهم ايضا فهم ليسوا اصحاب مشاريع طائفية وهذا ما يثبته تاريخهم وفق ما تكشف مصادر في مشيخة العقل في بيروت والتي ذهب وفد منها امس الاول باسم الشيخ ابي المنى والذي مثله القاضي في المحكمة المذهبية الدرزية الشيخ غاندي مكارم والتقى بمشايخ العقل الثلاثة في جبل العرب ومرجعيات روحية وفعاليات وكان تأكيد من الجميع على تمسكهم بالدولة السورية العادلة وعلى انتمائهم العربي وانتسابهم الى الدين الاسلامي فكشفت مصادر شاركت في الوفد مع الشيخ مكارم ان الجميع توافقوا على ان الدروز في كل تاريخهم الحديث والقديم لم يكونوا الا مع بيئتهم العربية ومحيطهم الاسلامي.      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟

دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.

وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.

تحركات دولية لرفع العقوبات

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.

وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.

العقوبات الغربية على سوريا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.

كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.

تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوري

أدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.

ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.

تحديات الإدارة الجديدة

تحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.

في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية: فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • أحمد الشرع: لن نتدخل في الشأن اللبناني
  • لقاء إيجابي بين الشرع والوفد الأميركي في دمشق
  • وفد أمريكي يلتقي أحمد الشرع (الجولاني) في دمشق
  • لأول مرة منذ عقد.. وفد أمريكي يزور دمشق للقاء الشرع
  • الشرع يتحدث عن العلاقة مع الدول العربية.. سوريا لن تشكل تهديدا لأحد
  • حزب الله يلتقي وفدًا فلسطينيًا: لترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية
  • الموعد حدد..متى سيزور جنبلاط سوريا؟