للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل عامل خردة بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات، للمرة الثانية، بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بقتل عامل خردة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه عامل خردة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطل أحمد عبدالعزيز العثور على جثة شاب تجديد حبس المتهم قاضي المعارضات خلافات مالية قتل عامل خردة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025