أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".



تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.

وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".

وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".

وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.

شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.

وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.

وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد  على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.



وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.

وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".

وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن  الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".

كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.

وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".

وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي  أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.

ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.

كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".

ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.

وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.

وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".



وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية صنعاء الحوثيين اليمني العقوبات الأمريكية اليمن صنعاء الحوثي عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخزانة الأمریکیة المرکزی فی صنعاء القطاع المصرفی البنک المرکزی هذه العقوبات هذه البنوک

إقرأ أيضاً:

رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.

وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.

وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي. 

من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف. 

و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية. 

وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني يؤكد تلقيه بلاغات من بنوك صنعاء للانتقال إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
  • رئيس البنك المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعمق الركود
  • تحت شعار “لعلكم تتقون”.. أمسية رمضانية في مديرية بني مطر بصنعاء
  • صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
  • أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.56 تريليون درهم