كبير الباحثين بمعهد الأمن الأمريكي: الصبر مطلوب لمراقبة تطورات الحكومة السورية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال ليستر مونسون، كبير الباحثين بمعهد الأمن الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تدفع المكافأة البالغة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أبو محمد الجولاني، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين المعنيين بمكافحة الإرهاب يملكون العديد من الفرص على الساحة الدولية.
وأضاف مونسون خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الصبر في الأشهر المقبلة لمراقبة تطورات الحكومة السورية الجديدة وطريقة تعاملها مع الشعب السوري والدول الإقليمية.
وأشار إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن يقترب من نهاية ولايته، حيث سيتولى دونالد ترامب المنصب قريبًا، موضحا أن ترامب يرى ضرورة تقليل انشغال أمريكا بالقضية السورية، مقارنة بجهود بايدن التي تبدو غير واضحة.
وأكد مونسون أن ترامب سيعتمد سياسة واضحة، مع استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن مكافحة الإرهاب أبو محمد الجولاني المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء غرينلاند: مستعدون للشراكة مع الولايات المتحدة شريطة الاحترام المتبادل
يمانيون../
أعلن رئيس وزراء غرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن،اليوم الاحد أن الجزيرة مستعدة للدخول في شراكة قوية وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة شريطة أن يقترن ذلك بالاحترام المتبادل.
وقال نيلسن، ردا على سؤال حول ما إذا كانت غرينلاند مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة: “نحن مستعدون لشراكة قوية وللمضي قدما في تطوير علاقاتنا، لكننا نريد أن يقابل ذلك بالاحترام”، وذلك وفقا لما نقله التلفزيون الدنماركي “TV2”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، خلال زيارته الرسمية إلى الدنمارك، جدد نيلسن التأكيد على أن غرينلاند “لن تكون يوما ملكية يمكن لأي جهة شراؤها”.
من جانبها، قالت فريدريكسن: “نحن بصدد الشروع في تحديث العلاقات بين غرينلاند والدنمارك”، مضيفة أنها “ستكون سعيدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
يذكر أن ترامب جدد تصريحاته في مارس الماضي التأكيد على أن غرينلاند “ستؤول بطريقة أو بأخرى” إلى السيطرة الأمريكية، واعدا سكان الجزيرة بالازدهار في حال انضمامهم إلى الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت حتى عام 1953 مستعمرة دنماركية، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي موسع، مما منحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الداخلية.