صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مصر – سجلت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعا في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغ 10.2%، ووصلت إلى 3.46 مليار دولار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية المصرية لشهر سبتمبر 2024 ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصادرات مقارنة بـ3.14 مليار دولار في سبتمبر 2023، وتصدرت المنتجات البترولية قائمة الصادرات من حيث القيمة ونسبة النمو.
وسجلت صادرات منتجات البترول ارتفاعا بنسبة 146.5%، وبلغت قيمتها 323.7 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ131.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 28.7%، لتصل إلى 244.1 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 189.6 مليون دولار في سبتمبر 2023، وبلغت صادرات اللدائن 139.9 مليون دولار خلال سبتمبر 2024، مقارنة بـ98.0 مليون دولار في سبتمبر 2023، مسجلة نموا بنسبة 42.1%.
وارتفعت صادرات العجائن بنسبة 11.1%، لتصل إلى 132.3 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 119.1 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما حققت صادرات البقول الجافة نموا بنسبة 86.8%، وبلغت قيمتها 55.4 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ29.7 مليون دولار في سبتمبر 2023.
وسجلت صادرات الأدوية ارتفاعا بنسبة 3.6%، لتصل إلى 29.9 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 28.8 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما ارتفعت صادرات الكربون بنسبة 69.8%، وبلغت 22.4 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنة بـ13.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق.
وارتفعت صادرات الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 16.00%، حيث بلغت قيمتها 21.4 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 18.4 مليون دولار في سبتمبر 2023.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.2٪ في عام 2022، لكنها انخفضت إلى حوالي 15.2٪ في عام 2023، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.
وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.
وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية. لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف