الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
روسيا – أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات المكتب الإحصائي Eurostat أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد موردين جدد للغاز تحسبا لمنع أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لبيانات Eurostat فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي الوقود من المكسيك للمرة الأولى، واستأنف شراء الغاز من مصر وإندونيسيا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” استنادا إلى تحليلاتها للبيانات السابقة إلى أن الموردين الجدد لا يستطيعون تعويض الغاز الروسي من حيث الكم والجودة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الحالي حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي بحلول العام 2025، أي أواخر الشهر الجاري، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارا بأنها لا تخطط لتمديده تفاق التوريد.
وأضافت الوكالة أن التصريحات الأوكرانية المتواصلة بهذا الصدد دفعت لاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة للغاز، ففي شهر أكتوبر الماضي استورد الاتحاد للمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال من المكسيك بقيمة تقارب 35 مليون يورو، كما تم استئناف الشراء من مصر بعد انقطاع دام عدة أشهر بقيمة 32 مليون يورو، ومن إندونيسيا بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي شهر سبتمبر الماضي استأنف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال من أنغولا بقيمة تقدر بـ 119 مليون يورو على مدار شهرين، ومن جهة أخرى، ظهرت الكونغو خلال العام الجاري من بين الموردين الجدد للغاز للاتحاد الأوروبي بقيمة مشتريات تقدر بقيمة 109 مليون يورو.
ومع ذلك، إذا توقفت أوكرانيا عن عبور الغاز، فلن تكون هذه المصادر كافية لتعويض الكميات المفقودة من الغاز الروسي.
وفقًا لحسابات الوكالة استنادا إلى بيانات شركة التحليل Bruegel سيخسر الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من إجمالي وارداته من الغاز، بينما توفر البلدان المذكورة سابقا حوالي 0.5% فقط من إجمالي الغاز الذي تم شراؤه من الخارج.
المصدر:نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.