الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
روسيا – أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات المكتب الإحصائي Eurostat أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد موردين جدد للغاز تحسبا لمنع أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لبيانات Eurostat فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي الوقود من المكسيك للمرة الأولى، واستأنف شراء الغاز من مصر وإندونيسيا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” استنادا إلى تحليلاتها للبيانات السابقة إلى أن الموردين الجدد لا يستطيعون تعويض الغاز الروسي من حيث الكم والجودة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الحالي حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي بحلول العام 2025، أي أواخر الشهر الجاري، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارا بأنها لا تخطط لتمديده تفاق التوريد.
وأضافت الوكالة أن التصريحات الأوكرانية المتواصلة بهذا الصدد دفعت لاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة للغاز، ففي شهر أكتوبر الماضي استورد الاتحاد للمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال من المكسيك بقيمة تقارب 35 مليون يورو، كما تم استئناف الشراء من مصر بعد انقطاع دام عدة أشهر بقيمة 32 مليون يورو، ومن إندونيسيا بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي شهر سبتمبر الماضي استأنف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال من أنغولا بقيمة تقدر بـ 119 مليون يورو على مدار شهرين، ومن جهة أخرى، ظهرت الكونغو خلال العام الجاري من بين الموردين الجدد للغاز للاتحاد الأوروبي بقيمة مشتريات تقدر بقيمة 109 مليون يورو.
ومع ذلك، إذا توقفت أوكرانيا عن عبور الغاز، فلن تكون هذه المصادر كافية لتعويض الكميات المفقودة من الغاز الروسي.
وفقًا لحسابات الوكالة استنادا إلى بيانات شركة التحليل Bruegel سيخسر الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من إجمالي وارداته من الغاز، بينما توفر البلدان المذكورة سابقا حوالي 0.5% فقط من إجمالي الغاز الذي تم شراؤه من الخارج.
المصدر:نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.