منفذ هجوم ماغديبورغ يكشف عن دوافعه
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ألمانيا – أوضح المدعي العام الألماني هورست هوبينز إن منفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، أشار إلى أن أفعاله كانت بسبب عدم رضاه عن معاملة اللاجئين السعوديين في ألمانيا.
ونقلت صحيفة “شبيغل” عن هوبينز قوله: “لقد علق المشتبه به على الدافع وراء الجريمة”، وبحسب المدعي العام فإن “عدم الرضا عن معاملة اللاجئين من المملكة العربية السعودية” ربما كان الدافع وراء الهجوم.
وسبق أن ذكرت صحيفة “شبيغل” أن المشتبه به تحدث قبل ثمانية أيام على مدونة أمريكية معادية للإسلام، حيث اتهم ألمانيا بإجراء “عملية سرية” لـ “مطاردة المسلمين السابقين” من المملكة العربية السعودية بهدف “تدمير حياتهم”.
يذكر أن الرجل اقتحم بسيارته سوقا لعيد الميلاد في ماغديبورغ مساء الجمعة ودهس حشدا من الناس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، بحسب تصريح لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا راينر هاسيلوف.
يشار إلى أن المشتبه به المعتقل هو طبيب من مدينة برنبورغ معروف بانتقاده للإسلام وهو من أصول سعودية. من جانبه صرح وزير العدل الاتحادي فولكر فيسينج بأن المدعي العام الاتحادي أنشأ مركزا لإدارة الأزمة.
وأكد أن الخطوات التالية موضوعة قيد الدراسة المكثفة وأن المدعي العام الاتحادي سيعلن قراره بأسرع وقت ممكن.
ووفقا لصحيفة Süddeutsche Zeitung، تم الاعتراف بالمشتبه به كلاجئ في يوليو 2016، ولديه أيضا تصريح إقامة في ألمانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت “شبيغل” أن السلطات السعودية حذرت سلطات الأمن الألمانية ثلاث مرات من التهديد الذي يشكله هذا الرجل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم “الأربعاء” الموافق 5 فبراير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه سعادة العضو سمية عبد الله السويدي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه سعادة العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.وام