بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي متأخرا على مشروع قانون تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت، بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق.
وبدأ الإغلاق الرسمي لعمل الحكومة في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ويستمر الآن في يومي العطلة.
وإذا لم يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الميزانية حتى يوم الاثنين، ستعلق الحكومة الفيدرالية عملها.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، رابطا هذه المسألة بالموافقة على مشروع الميزانية المؤقتة. واعتبرت الإدارة الحالية هذا الأمر بمثابة أمر للجمهوريين لضمان إغلاق الحكومة.
وحدث إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية. وجاء أطول إغلاق للحكومة الأمريكية خلال الولاية الأولى لدونالد دونالد ترامب من أواخر عام 2018 إلى عام 2019، واستمر 35 يوما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا