مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، دولة ممزقة تكافح الفراغات في السلطة والفصائل المتنافسة. ومن بين هذه الفصائل، ظهرت هيئة تحرير الشام كقوة مهيمنة. وفي حين سعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة صياغة نفسها من جذورها المتطرفة باعتبارها فرعًا من تنظيم القاعدة، فإن نهجها تجاه حقوق المرأة يثير مخاوف جدية بشأن التزامها بالإصلاح الحقيقي.
إن معاملة النساء في ظل هيئة تحرير الشام تقدم لمحة عن طموحات الجماعة الأوسع للحكم في سوريا. حتى قبل الإطاحة بالأسد، فرضت هيئة تحرير الشام قيودًا صارمة على لباس المرأة وتنقلها وأدوارها العامة في إدلب، مما أظهر رؤية قاسية تقوض الجهود الرامية إلى بناء مجتمع تعددي، الأمر الذى يتعين معه أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحماية حقوق المرأة باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والأمن في سوريا.
محرك للتطرفيسلط ساجان م. جوهيل، مدير الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على صلة بالغة الأهمية ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، وهى كراهية النساء كأعراض ومحرك للتطرف العنيف. في سوريا، لا يشكل قمع حقوق المرأة انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه قوة مزعزعة للاستقرار تعمل على إدامة العنف وعدم الاستقرار المجتمعي. تستخدم مجموعات مثل هيئة تحرير الشام الأيديولوجيات الأبوية لتعزيز السلطة، واستغلال المعايير التقليدية لتبرير استبعاد النساء من أدوار الحكم وصنع القرار.
تاريخيًا، اعتمدت الأنظمة المتطرفة والاستبدادية على كراهية النساء لتعزيز السيطرة. على سبيل المثال، شهدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام ٢٠٢١ إعادة فرض القيود على تعليم النساء وتوظيفهن بسرعة. وبالمثل، استخدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح، واستعباد النساء ووصم الناجيات. في إيران ما بعد الثورة، وعد نظام آية الله الخميني في البداية بالحرية، لكنه سرعان ما قمع حقوق المرأة للقضاء على المعارضة وتشديد قبضته على السلطة.
سياسات قمعيةتعكس سياسات هيئة تحرير الشام في إدلب كراهية راسخة للنساء. فرضت المجموعة قواعد صارمة للزي، وتطلب من النساء ارتداء ملابس محافظة مثل النقاب. ويقابل عدم الامتثال بالغرامات، والتشهير العلني، أو الاحتجاز من قبل شرطة الأخلاق. كما يتم تقييد حركة النساء بشدة، مما يستلزم وجود ولي أمر ذكر للسفر أو الوصول إلى الأماكن العامة. في حين تدعي هيئة تحرير الشام دعم تعليم المرأة، فإن تطبيقها يقتصر على الموضوعات الدينية والمنزلية، مما يحد من التطور المهني ويحصر النساء في الأدوار التقليدية. وبالمثل، فإن فرص العمل مقيدة، حيث يُسمح للنساء فقط بالعمل في قطاعات محددة بدقة مثل التدريس أو الرعاية الصحية في بيئات منفصلة. تُمجِّد دعاية هيئة تحرير الشام النساء كمقدمات للرعاية والأمهات، وهو أمر ضروري لتربية المقاتلين في المستقبل. إن النساء اللواتي يتحدين هذا السرد يواجهن المضايقات والاعتقال والترهيب. وكثيرًا ما يتم عرقلة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية للأمهات، مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النساء والأطفال في مناطق الصراع.
المجتمع الدوليبذل زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، جهودًا لتصوير المجموعة على أنها معتدلة وبراجماتية، وإبعادها عن ماضيها في تنظيم القاعدة. ومع ذلك، لا تزال حوكمة المجموعة متجذرة في مبادئ متشددة، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعمها الإصلاحية. إن تاريخ الجولاني مع تنظيم القاعدة والتركيز الاستراتيجي لهيئة تحرير الشام على دمج نفسها في الثورة السورية يؤكدان على الحاجة إلى التدقيق.
تعيد العديد من الدول الغربية النظر الآن في تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية، مع تفكير البعض في رفع العقوبات. ويحذر جوهل من أن مثل هذه التحركات يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات ذات مغزى، وخاصة في حماية حقوق المرأة. إن معالجة كراهية النساء ليست مجرد ضرورة أخلاقية بل ضرورة استراتيجية في جهود مكافحة الإرهاب. إن تجاهل القمع القائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى إدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.
تجنب الانحدارإن الفراغ في السلطة، كما رأينا في أفغانستان وليبيا والآن سوريا، يمهد الطريق غالبًا للأيديولوجيات المتطرفة والسيطرة الأبوية. يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحقوق المرأة في تعامله مع سوريا. وينبغي أن تكون المساعدات الخارجية والدعم لمجموعات مثل هيئة تحرير الشام مشروطة بضمانات التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم إصلاحات قطاع الأمن ومكافحة قضايا مثل الاتجار بالمخدرات. ويجب أن تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا أيضًا تفكيك الأنظمة المعادية للنساء التي تغذي التطرف. في غياب الحماية المؤسسية القوية لحقوق المرأة، تخاطر سوريا باتباع مسار الدول الفاشلة مثل أفغانستان وليبيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة سورية جديدة بالتخلي عن الإرهاب، وتفكيك مخزونات الأسلحة الكيميائية، وحماية حقوق الأقليات والنساء. إن كراهية النساء ليست من صنع الثقافة القويمة؛ بل هي محرك أساسي للتطرف. وتمكين المرأة أمر ضروري لكسر دورات العنف وضمان مستقبل مستقر وآمن لسوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا المرأة حقوق المرأة هيئة تحرير الشام قائمة الإرهاب سقوط نظام بشار هیئة تحریر الشام المجتمع الدولی کراهیة النساء حقوق المرأة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مستقبل مضطرب.. ألغام في طريق سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل أيام قليلة من نهاية عام ٢٠٢٤، شهدت سوريا حدثًا تاريخيًا غير مجرى الحرب الأهلية المستمرة منذ ١٣ عامًا، حيث سقط نظام الرئيس بشار الأسد إثر استيلاء هيئة تحرير الشام والفصائل السورية المسلحة المعارضة على الحكم في دمشق.
هذه التطورات تمثل نهاية لعهد طويل بدأ فى عام ١٩٧٠ مع والد بشار الأسد، حافظ الأسد، الذى حكم سوريا بقبضة من حديد، وترك النظام عرضة للانتقادات الدولية بسبب سياساته القمعية.
مغادرة بشار الأسد
بعد سقوط النظام، غادر بشار الأسد دمشق، وتوجّه إلى روسيا التي منحته اللجوء الإنساني، مما يمثل نهاية لحقبة حكم الأسد التي استمرت ٢٤ عامًا. هذا التحول قد أدى إلى انفراج فى معاناة ملايين السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من البلاد بسبب الحرب.
مرحلة جديدة
انتصار الفصائل المعارضة يعكس تحولًا تاريخيًا فى سوريا، حيث دعت هيئة تحرير الشام إلى حوار وطني يشمل جميع مكونات الشعب السوري، بهدف وضع دستور جديد للبلاد. وقد أعلن أحمد الشرع الجولاني، أن الانتخابات الرئاسية ستستغرق أربع سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة بعد ١٣ عامًا من الانقسام والحروب الأهلية.
الأوضاع الإنسانية
رغم التغييرات السياسية، تبقى الأوضاع الإنسانية فى سوريا كارثية. تشير التقارير إلى أن هناك حوالى ١٦.٧ مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر رقم منذ بداية الحرب فى ٢٠١١. كما أن التضخم الغذائي قد ارتفع بشكل حاد، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة نقص المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود، ما يجعل الوضع الاقتصادي أسوأ.
منذ عام ٢٠١١، كانت الحرب سببًا رئيسيًا فى نزوح أكثر من ١٤ مليون سوري إلى خارج البلاد، ليصبحوا أكبر أزمة لاجئين فى العالم. فى حين يعيش حوالى ٥.٥ مليون سوري فى الدول المجاورة، مثل تركيا ولبنان والأردن، فإن أكثر من ٧.٢ مليون آخرين ما زالوا نازحين داخليًا.
القضايا السياسية والعسكرية
رغم سقوط النظام، لا تزال سوريا تعانى من الانقسامات الداخلية الكبيرة. إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم أغلب عناصرها من الأكراد، على أكثر من ٢٠٪ من الأراضي السورية، ما يخلق تحديات كبيرة للحكومة الجديدة التي ستنظم مستقبل البلاد.
ومن جهة أخرى، ما زالت القوات الروسية موجودة فى المناطق الساحلية، بينما لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري فى الجنوب السوري.
كما أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لـ قسد فى شمال شرق سوريا، فى وقت أعلنت فيه إسرائيل عن توسيع نشاطاتها العسكرية، ووجهت ضربات لأهداف عسكرية سورية، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.
يعد سقوط بشار الأسد ضربة استراتيجية لـ إيران وحلفائها، مثل حزب الله اللبناني، الذين يعتبرون سقوط النظام فى سوريا خسارة كبيرة لخطوط الإمداد البرية من إيران إلى لبنان.
أما تنظيم داعش، الذى خسر آخر أراضيه فى سوريا فى ٢٠١٩، فقد بدأ فى الإعلان عن زيادة هجماته فى ٢٠٢٤، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني فى البلاد.
الوضعان الاقتصادي والمالي
فيما يخص الوضع الاقتصادي، يحتاج الاقتصاد السوري إلى نحو ١٠ سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لتقارير البنك الدولي. فقد فقدت العملة السورية ٨٥٪ من قيمتها خلال السنوات الماضية، ووصل الناتج المحلى إلى ٩ مليارات دولار فى ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٦٧.٥ مليار دولار فى ٢٠١١.
وتواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات اقتصادية جسيمة، حيث أشار رئيس الوزراء الجديد، محمد البشير، إلى أن خزائن الدولة لا تحتوى على عملات أجنبية كافية، وأن الوضع المالي للبلاد فى غاية السوء.
من جهة أخرى، يعتبر النفط أحد القطاعات الاقتصادية المهمة فى سوريا، حيث كان يُنتج قبل الحرب ٣٨٥ ألف برميل يوميًا. وفى حال تم ترميم حقول النفط، يمكن أن يساهم هذا القطاع بشكل كبير فى دعم الاقتصاد.
التحديات المستقبلية
مستقبل سوريا يواجه عديدًا من التحديات، خاصة مع الانقسامات العرقية والمذهبية المستمرة فى البلاد. يعتبر الأكراد من أبرز القضايا المعقدة، حيث تسيطر قسد على العديد من المناطق الغنية بالموارد الزراعية، الأمر الذى يثير توترات مع تركيا. بينما تتواصل المفاوضات الدولية مع الأمم المتحدة لبحث استقرار المنطقة وسبل إعادة اللاجئين.
كما أن الاقتصاد السوري، الذى يعانى من أزمات معيشية خانقة، يعانى أيضًا من زيادة معدلات الفقر، حيث يُعتقد أن نحو ٦٩٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهى نسبة مرشحة للزيادة بسبب الأحداث الأخيرة.
وفى ضوء التغيرات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتضح أن البلاد أمام تحديات كبيرة تتراوح بين الأمل فى التغيير الجذري وقلق من استمرار الانقسامات والصراعات.
وبينما هناك من يرى الأفق مضيئًا لتأسيس نظام جديد يحقق السلام والاستقرار، هنالك من يرى أن السيناريوهات الأخرى قد تحمل فى طياتها مزيدًا من التشظى والفوضى.
سيناريوهات محتملة
أول السيناريوهات هو سنياريو الدولة الديمقراطية ويعد هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلًا ويعكس الأمل المشترك لدى العديد من السوريين والمجتمع الدولي. ويقوم على تأسيس دولة ديمقراطية حديثة تتسم بالتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية، وتراعى حقوق الأقليات والمكونات الاجتماعية. يشمل هذا السيناريو:
دستور جديد يتوافق مع المعايير الديمقراطية، ويكفل حقوق الإنسان.
انتخابات حرة يتم من خلالها انتخاب الرئيس والبرلمان، مع وجود ضمانات للشفافية والنزاهة.
إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والإقليمية والدولية بشكل يسهم فى تعزيز الاستقرار والأمن.
وحدة البلاد بما يحافظ على تماسك المجتمع السوري رغم تنوعه العرقي والديني.
وتحقيق هذا السيناريو يُعد الأصعب فى ظل الانقسامات الداخلية العميقة والمخاوف من تدخلات خارجية. كما أن بناء الثقة بين الأطياف المختلفة يتطلب وقتًا طويلًا، مع احتمال مقاومة بعض القوى التي استفادت من الوضع الراهن.
السيناريو الثاني هو السيناريو الفيدرالي: دولة ذات حكم ذاتى موسع؛ وفى هذا السيناريو، يتم منح حقوق حكم ذاتي موسع للمكونات الرئيسية فى سوريا مثل السُنة والعلويين والمسيحيين والدروز، مع إنشاء دولة فيدرالية تجمع هذه المكونات تحت سقف واحد. يتم تقسيم البلاد إلى مناطق أو فيدراليات على أسس عرقية وطائفية، مع وجود حكومة مركزية تضمن التنسيق بين هذه المناطق.
ومن الممكن أن يؤدى هذا النظام إلى تعزيز الانقسامات الداخلية وتقوية الحساسيات الطائفية، ما يعيق بناء هوية وطنية شاملة.
كما أن وجود مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى الشمال الشرقي قد يزيد من تعقيد فكرة الفيدرالية.
السيناريو الثالث.. دولة سنية
وهو سيناريو مستبعد كل المكونات من المجتمع السوري، وهو سيناريو يشكل نواة للتقسيم واستمرار عدم استقرار سوريا فى ظل التنوع الغنى ورفض السوريين إعادة إنتاج جولة ذات رأس "طائفي" فى الحكم.
وإقامة هذا النوع من الدولة قد يؤدى إلى زيادة الاضطرابات الطائفية فى سوريا، ويعزز من التدخلات العسكرية الإقليمية والدولية، ما قد يفاقم الوضع الأمني فى المنطقة.
ويوجد السيناريو التقسيمي ويقترح هذا السيناريو تقسيم سوريا إلى دويلات، وهو يشبه فى بعض جوانبه تصورات برنارد لويس ورالف بيترز، اللذين تحدثا عن إعادة هندسة خرائط المشرق العربي. من خلال هذا السيناريو، يتم تقسيم سوريا إلى مناطق حكم ذاتي عرقية وطائفية مثل:
دولة سنية فى الوسط والشمال.
دولة علوية فى الساحل.
دولة كردية فى الشمال الشرقي.
دولة درزية فى الجنوب.
وتقسيم سوريا قد يؤدى إلى نزاعات دائمة بين هذه الدويلات ويصعب الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة. كما أن القوى الدولية ستظل تتحكم فى مصير هذه الدويلات، مما يعيق قدرة سوريا على استعادة سيادتها الكاملة.
إن سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا يفتح صفحة جديدة فى تاريخ البلاد، لكنه يعكس أيضًا حجم المأساة التى خلفتها الحرب الأهلية. وعلى الرغم من تطلع الكثيرين إلى نهاية حكم الأسد، فإن البلاد لا تزال تواجه العديد من الأزمات السياسية، العسكرية والاقتصادية التي ستحدد مستقبل سوريا لسنوات قادمة.
من المؤكد أن مستقبل سوريا سيظل مرتبطًا بتفاعلات معقدة على المستوى الداخلي والخارجي. بينما تبقى السيناريوهات الإيجابية، مثل الدولة الديمقراطية أو الفيدرالية، أملًا بعيد المنال فى ظل التعقيدات الحالية، فإن التحديات التي قد تطرأ من التقسيم أو التجربة الجهادية تظل ماثلة. تبقى الأيام المقبلة حاسمة فى تحديد أي من هذه السيناريوهات سيكون الأكثر احتمالية.
471749738_8264083207026237_640397147899882452_n
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء