الخارجية الليبية تراسل بوريطة وتحذر المخزن من هذا التصرف
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وجهت وزارة الخارجية الليبية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد. من استضافتها لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم الأربعاء الماضي في بوزنيقة. دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
وقد بعثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية رسالة إلى ناصر بوريطة.
وأعربت وزارة الخارجية الليبية، عن استغرابها الشديد من استضافة المملكة المغربية. لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. يوم الأربعاء الماضي دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات.
وأشارت الخارجية الليبية هنا إلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة. وأعضاء مكتب الرئاسة الموجه إلينا ، حيث أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق. أو تواصل رسمي بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
وألفتت الخارجية الليبية انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها. لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة. ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام. من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأكدت الخارجية على نظيرتها الالتزام بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف عليه.
كما ذكرت بأن هذا النهج من شأنه أيضا أن يعزز من روح الأخوة والعمل المشترك ويحافظ على المصلحة العليا المشتركة بين البلدين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الخارجیة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُفعِّل خدمة استلام وتسليم التصديقات عبر مكاتب البريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، وقَّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٠٠٠ مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.