عاجل - تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل المهمة خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، إذ حذر من الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نصح أهالي الطلاب بتعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، وكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يصل إلى تريليون و2 تريليون دولار.
ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز رسائل الرئيس السيسي والتحذيرات والنصائح المهمة وكشف الحقيقة الكاملة، وجاءت كما يلي:
الدولة تحتاج لإنفاق 50 تريليون جنيه سنويًاوقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.
وأوضح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج لإنفاق ما بين تريليون و2 تريليون دولار سنويًا، أي ما يتجاوز 50 تريليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن مشكلة التعليم جرى حلها من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة وحماية الشباب المصري من السفر إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات الأخرى.
معدل نمو سكاني سلبيكما أكد أن الدول التي تعاني من معدل نمو سكاني سلبي لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات جديدة أو طرق، مشيرًا إلى أن معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات.
وتابع: "مصر تحتاج بشكل مستمر إلى زيادة الخدمات. ففي مجال التعليم، تحتاج البلاد إلى 60 ألف فصل دراسي سنويًا، مشيرًا إلى أن النسب العالمية تؤكد أن التعليم الجيد يتطلب 10 آلاف دولار سنويًا لكل فرد، مما يعني أن لتعليم 30 مليون طالب، سنحتاج إلى نحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15 تريليون جنيه.
تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيبكما أكد الرئيس، أنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.
وأضاف، أن معدلات نمو الدولة تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها، مشيرًا إلى إن الخطة التي نفذت مع مصر كانت خطة جديدة، موضحًا: "كانت أول مرة نشوف مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في تحريك الدنيا، ولغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والكذب كتير أوي".
وتابع الرئيس: "كفاءة الكذبة إنه يكون فيها جزء حقيقي، ثم يتحط الأجزاء الأخرى، اللي الهدف منها تعظيم الضرر، دي خطط، وده شغل، وده مش هينتهي"، مضيفًا: "زي شائعة موضوع اختطاف الأطفال والنساء، وكإن مفيش أمن، أنا هفترض إن ده موجود بالفعل، هو الصح إنك تقوم تهدها، عشان تزود أكتر بدل ما يبقى الخطف نسبة قليلة يكتر، بدل من الخراب يبقى أد كده يكون أكتر".
وأوضح: "الشغل بيتعمل من أجهزة مخابرات، وأنا مش بتكلم على دول خالص، من حق الناس إنها تفكر تخربنا، لما تلعب مباراة الخصم اللي قدامك بيكون عايز يهزمك، مهارتك إنك تكون مدرب ومستعد تفشل خطته".
السيسي يوجه رسالة للطلاب والأهاليكما أكد السيسي أن الإقامة في المؤسسة التعليمية ستكون داخلية، وأن الدولة ستقوم بتنظيم أوقات الطلاب.
وأوضح أنه سيتم اختيار الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، ومن ثم إجراء اختبارات لتقييم قدراتهم، وأولئك الذين يجتازون التقييمات سيتمكنون من الانتقال للعيش في الكلية والتعلم، ليحققوا في النهاية تخرجهم، مؤكدًا أنه بعد تخرج الطلاب من هذه المنشأة التعليمية، سيكونون في "مستوى آخر" من الكفاءة.
كما أشار إلى أن هذا النموذج التعليمي قد تم تطبيقه مسبقًا من خلال إنشاء مراكز للعلوم والتكنولوجيا في جامعات عين شمس والقاهرة ومؤسسات تعليمية أخرى.
وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الطلاب المصريين على تعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالرياضيات والفيزياء، حيث قال: "ركزوا يا مصريين على علوم الحاسب، والنظم والرياضيات والعلوم، لأن تلك العلوم هي المستقبل".
تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعيةوأكد الرئيس السيسي، إن الدولة ستٌضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.
وأضاف "نعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت".
المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة"كما أكد الرئيس السيسي، أن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي اكاديمية الشرطة رسائل السيسي للمصريين التعليم في مصر الجامعات الأهلية تطوير البنية الأساسية إضافة 4 ملايين فدان الرقعة الزراعية العاصمة الادارية الجديدة علوم الحاسب والاتصالات مستقبل التعليم في مصر مواجهة الشائعات الاقتصاد المصري زيادة الفصول الدراسية معدلات النمو السكاني الانفاق على التعليم مواقع التواصل الاجتماعی تریلیون جنیه مشیر ا إلى کما أکد سنوی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا