عاجل - تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل المهمة خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، إذ حذر من الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نصح أهالي الطلاب بتعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، وكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يصل إلى تريليون و2 تريليون دولار.
ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز رسائل الرئيس السيسي والتحذيرات والنصائح المهمة وكشف الحقيقة الكاملة، وجاءت كما يلي:
الدولة تحتاج لإنفاق 50 تريليون جنيه سنويًاوقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.
وأوضح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج لإنفاق ما بين تريليون و2 تريليون دولار سنويًا، أي ما يتجاوز 50 تريليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن مشكلة التعليم جرى حلها من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة وحماية الشباب المصري من السفر إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات الأخرى.
معدل نمو سكاني سلبيكما أكد أن الدول التي تعاني من معدل نمو سكاني سلبي لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات جديدة أو طرق، مشيرًا إلى أن معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات.
وتابع: "مصر تحتاج بشكل مستمر إلى زيادة الخدمات. ففي مجال التعليم، تحتاج البلاد إلى 60 ألف فصل دراسي سنويًا، مشيرًا إلى أن النسب العالمية تؤكد أن التعليم الجيد يتطلب 10 آلاف دولار سنويًا لكل فرد، مما يعني أن لتعليم 30 مليون طالب، سنحتاج إلى نحو 300 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15 تريليون جنيه.
تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيبكما أكد الرئيس، أنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.
وأضاف، أن معدلات نمو الدولة تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها، مشيرًا إلى إن الخطة التي نفذت مع مصر كانت خطة جديدة، موضحًا: "كانت أول مرة نشوف مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في تحريك الدنيا، ولغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والكذب كتير أوي".
وتابع الرئيس: "كفاءة الكذبة إنه يكون فيها جزء حقيقي، ثم يتحط الأجزاء الأخرى، اللي الهدف منها تعظيم الضرر، دي خطط، وده شغل، وده مش هينتهي"، مضيفًا: "زي شائعة موضوع اختطاف الأطفال والنساء، وكإن مفيش أمن، أنا هفترض إن ده موجود بالفعل، هو الصح إنك تقوم تهدها، عشان تزود أكتر بدل ما يبقى الخطف نسبة قليلة يكتر، بدل من الخراب يبقى أد كده يكون أكتر".
وأوضح: "الشغل بيتعمل من أجهزة مخابرات، وأنا مش بتكلم على دول خالص، من حق الناس إنها تفكر تخربنا، لما تلعب مباراة الخصم اللي قدامك بيكون عايز يهزمك، مهارتك إنك تكون مدرب ومستعد تفشل خطته".
السيسي يوجه رسالة للطلاب والأهاليكما أكد السيسي أن الإقامة في المؤسسة التعليمية ستكون داخلية، وأن الدولة ستقوم بتنظيم أوقات الطلاب.
وأوضح أنه سيتم اختيار الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، ومن ثم إجراء اختبارات لتقييم قدراتهم، وأولئك الذين يجتازون التقييمات سيتمكنون من الانتقال للعيش في الكلية والتعلم، ليحققوا في النهاية تخرجهم، مؤكدًا أنه بعد تخرج الطلاب من هذه المنشأة التعليمية، سيكونون في "مستوى آخر" من الكفاءة.
كما أشار إلى أن هذا النموذج التعليمي قد تم تطبيقه مسبقًا من خلال إنشاء مراكز للعلوم والتكنولوجيا في جامعات عين شمس والقاهرة ومؤسسات تعليمية أخرى.
وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الطلاب المصريين على تعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالرياضيات والفيزياء، حيث قال: "ركزوا يا مصريين على علوم الحاسب، والنظم والرياضيات والعلوم، لأن تلك العلوم هي المستقبل".
تحذيرات ونصائح مهمة.. ماذا قال الرئيس السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة؟ (التفاصيل الكاملة)إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعيةوأكد الرئيس السيسي، إن الدولة ستٌضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.
وأضاف "نعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت".
المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة"كما أكد الرئيس السيسي، أن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي اكاديمية الشرطة رسائل السيسي للمصريين التعليم في مصر الجامعات الأهلية تطوير البنية الأساسية إضافة 4 ملايين فدان الرقعة الزراعية العاصمة الادارية الجديدة علوم الحاسب والاتصالات مستقبل التعليم في مصر مواجهة الشائعات الاقتصاد المصري زيادة الفصول الدراسية معدلات النمو السكاني الانفاق على التعليم مواقع التواصل الاجتماعی تریلیون جنیه مشیر ا إلى کما أکد سنوی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحققتم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدةفي خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبليةيتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابيةتطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاحإذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.