نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين مجلس الدولة المحامين شروط القيد محكمة القضاء الإداري المزيد نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
طلب رسمي لنقابات المحامين الفرعية بالكشف عن ميزانياتها قبل الانتخابات المقبلة
أشادت حملة "ادعم نقابتك"، على لسان المحامي بالنقض عبد المجيد جابر، بالجهود المبذولة من قبل نقيب المحامين ومجلس النقابة في التصدي للفساد داخل نقابة المحامين.
وأكد جابر أن جموع المحامين يقفون داعمين لهذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد المرتبط بمنظومة العلاج داخل النقابة، بما في ذلك تورط بعض الموظفين والمستشفيات في قضايا سرقات وأوراق مزورة.
وأشار جابر إلى أن هذه الحملة أسفرت عن إيقاف عدد من المتورطين عن العمل، مع إحالة قضاياهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات التي ما زالت جارية داخل النقابة.
ودعا جابر إلى مواصلة هذه الحملة دون الخضوع لضغوط بعض النقابات الفرعية التي تحاول عرقلة مسار الإصلاح، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من نفوذ من وصفهم بـ"كهنة العمل النقابي" والمستفيدين من الفساد المستشري في بعض النقابات الفرعية.
كما طالب جابر النقابات الفرعية بالكشف عن ميزانياتها بشكل كامل قبل الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الشفافية هي الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة وإعادة بناء النقابة على أسس النزاهة والمصداقية.