ترامب يرشح تشاد ميزال لمنصب كبير موظفي وزارة العدل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السبت، أنه قرر ترشيح تشاد ميزال ليشغل منصب كبير موظفي وزارة العدل، في إدارته المقبلة.
وجاء إعلان ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، مؤكدا على الخصال الإيجابية التي يراها في ميزال.
وأضاف ترامب -حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية- أن ميزال سيعمل مع مرشحته لشغل منصب المدعي العام باميلا بوندي، التي شغلت سابقا منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وكانت عقب ذلك عضوًا بارزًا في فريق ترامب القانوني.
وكانت موندي قد حصلت على ترشيح ترامب، عقب انسحاب مات جايتس المثير للجدل، والذي رشح لنفس المنصب سابقًا.
ترامب أعلن كذلك السبت عن تعيين كل من، ديفيد فينك، كرئيس للإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، وآرون ريتز، لقيادة مكتب السياسات القانونية لوزارة العدل.
وأشاد ترامب بدور ميزال خلال إدارته الأولى، عندما شغل منصب كبير موظفي وزارة الأمن الداخلي، ولعب دورًا مهمًا في سياسة ضبط الحدود آنذاك.
أكد ترامب على دور ميزال المحوري في "وقف سيل المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات إلى الولايات المتحدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موظفي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.