بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
سلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال السيد بلينكن، الذي ترأس مؤخرا نقاشا وزاريا بمجلس الأمن حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: “هذا الصيف، أنشأت الولايات المتحدة والمغرب مجموعة داخل الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء، حيث يتبادل خبراء من مختلف المناطق أفضل الممارسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي”.
ووصف رئيس الدبلوماسية الأمريكية هذه المبادرة بأنها “تقدم حقيقي”، وذلك خلال هذا الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر دجنبر، بهدف تعزيز التفكير حول التقنيات الناشئة والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لدفع الحوار العالمي حول الفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات.
وفي يونيو الماضي، أطلق السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى جانب نظيرته الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد، مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تضم حاليا أكثر من 70 دولة عضوا بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.
وجاء إطلاق هذه المجموعة عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الأول حول الذكاء الاصطناعي رقم 78/265، الذي حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة، قبل أن يحصل على دعم 125 دولة عضوا إلى حين يوم اعتماده.
ويعكس اختيار المغرب للمشاركة في رئاسة هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة، المصداقية والثقة والاحترام التي يحظى بها المغرب على الصعيد الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يبرز متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين الرباط وواشنطن.
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الفرنسية للتنمية في نونبر الماضي بعنوان “مؤشر إمكانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”، يحتل المغرب المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية