الإمارات.. 500 درهم غرامة عدم تصديق فواتير الواردات التجارية خلال 14 يوماً
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت وزارة الخارجية أهمية المباشرة في تصديق فواتير الواردات التجارية إلى دولة الإمارات رقمياً خلال 14 يوماً من تاريخ بيان الدخول، عبر نظام تصديق المستندات الإلكتروني (إيداس eDAS) المتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للحصول على الفاتورة المصدقة رقمياً خلال 12 دقيقة فقط.
وأوضحت الوزارة أن رسوم التصديق على الفواتير التجارية وشهادات المنشأ تبلغ 150 درهماً، لافتة إلى أن هناك غرامة بقيمة 500 درهم عن كل فاتورة غير مصدقة في حال عدم التصديق على فواتير الواردات خلال 14 يوماً منذ تاريخ بيان الدخول.
وأكدت الوزارة أنه يجب أن تكون جميع الواردات إلى دولة الإمارات مصحوبة بفاتورة مصدقة من وزارة الخارجية في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ للواردات إلى دولة الإمارات، والذي نصّ على أن تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة، أو من قبل أحد فروع البنوك العاملة في الدولة، أو عبر الجمارك المحلية، رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً إماراتياً.
وأن تستوفي الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق للخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست «بيان حمولة البضاعة» وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية، أصدرت 400 ألف تصديق رقمي، من دون الحاجة إلى ملصقات وطوابع على الوثائق، خلال 5 أشهر، منذ إطلاق نظام تصديق المستندات الإلكتروني «إيداس eDAS» في فبراير/شباط وحتى يونيو/حزيران 2023، لافتة إلى أن النظام يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ للتحقق من صحة الوثائق المقدمة، ما يسرع وقت المعالجة ويحسّن دقة المعلومات.
ويعد نظام تصديق المستندات الإلكتروني «إيداس eDAS» منصةً رقمية متطورة، تسهل تصديق مختلف أنواع المستندات الرسمية الشخصية والمستندات التجارية في دولة الإمارات، كما يتيح النظام للمستخدمين إرسال وثائقهم وطلباتهم إلكترونياً، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية، ويستخدم النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ للتحقق من صحة الوثائق المقدمة، ما يسرّع وقت المعالجة ويحسّن دقة المعلومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الخارجية وزارة الخارجیة دولة الإمارات التصدیق على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. شريك خاص للنسخة الـ21 من معرض "إكسبو الصين-آسيان"
نظمت وزارة الاقتصاد، جناح دولة الإمارات المُشارك في الدورة الحادية والعشرين من معرض "إكسبو الصين - آسيان"، وقمة الأعمال والاستثمار بين الصين وآسيان، اللذين انطلقا أمس الثلاثاء، ويستمران حتى 28 سبتمبر (أيلول) الجاري في ناننينغ عاصمة مقاطعة قوانغشي.
وشارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس وفد الدولة، في مؤتمر "تطوير منطقة التجارة الحرة التجريبية عالية الجودة"، الذي يقام على هامش المعرض، كما عقد لقاءً ثنائياً مع تيان لي لان – حاكم مقاطعة قوانغشي، وعدد من مسؤولي ورؤساء المدن التابعة لها.
وبحث الطرفان مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، من أهمها المشاريع التنموية والتجارة، وذلك في ظل تمتع دولة الإمارات ومقاطعة قوانغشي بعلاقات ثنائية متطورة ومتواصلة، وتجمعهما مشروعات وتفاهمات في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد آل صالح، خلال كلمته الافتتاحية في معرض "إكسبو الصين-آسيان"، أن مشاركة دولة الإمارات كشريك خاص في هذا الحدث، وكأول دولة خليجية تُشارك بهذه الصفة، يُشير إلى عمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تشهد نمواً دائماً على المستويات كافة، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك ترتبط الإمارات بعلاقات قوية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ‘الآسيان‘.
وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة ومهمة لتعزيز التعاون بين الإمارات ودول الآسيان في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية خاصة في المشاريع اللوجستية وجذب الاستثمار والطاقة والطاقة النظيفة.
وأوضح أن الصين هي الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة، فيما تبلغ قيمة تجارة دولة الإمارات مع الصين 42 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، بنمو وصلت نسبته إلى 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى وصول إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق الإمارات إلى ما يقرب من 15500 شركة، تعمل في أسواق الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الآسيان سجلت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث بلغت نحو 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 5.3% و19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 والعام 2022 على التوالي، حيث تستحوذ دول الآسيان على 5% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وكانت دولة الإمارات قد عقدت اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة دخلتا حيز النفاذ بداية العام 2024 مع دولتين من أعضاء الآسيان هما إندونيسيا وكمبوديا، بالإضافة إلى وجود مفاوضات في مراحل متقدمة للشراكة الاقتصادية مع كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند.
وقال آل صالح، خلال لقائه تيان لي لان - حاكم منطقة قوانغشي، الذي عُقد على هامش مؤتمر "تطوير منطقة التجارة الحرة التجريبية عالية الجودة"، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وقوانغشي يشهد تطوراً خلال السنوات الماضية، خاصة في الاستثمار والتجارة الإلكترونية والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، حيث بلغ حجم تجارة قوانغشي مع الإمارات حوالي مليار دولار مقابل 623 مليون دولار في العام 2022، بنسبة نمو تجاوزت الـ 63%، ويشمل هذا التعاون المستمر عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المهمة مثل صناعة السيارات ومواد البناء والمواد الغذائية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام